أكثر من 1500 أسير فلسطيني وأردني يخوضون معركة الكرامة والحرية

في السابع عشر من نيسان وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، أعلن أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني، الإضراب عن الطعام، في واحدة من أكبر إضرابات المعتقلين في السجون على مر التاريخ.

[quote font_size=”12″ bgcolor=”#b5dbff” arrow=”yes” align=”left”]
أهم عمليات تبادل الأسرى
كانت عمليات الاختطاف وتبادل الأسرى هي الأسلوب الفعلي في تحرير الأسرى من السجون الصهيونية.
وكانت المبادرة الأولى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حيث نفذت أول عملية تبادل للأسرى في (23/7/1968) فاتحة الطريق أمام الفصائل للقيام بعمليات تبادل أخرى وقد تمت عملية التبادل الأولى إثر اختطاف المناضلة ليلى خالد ويوسف الرضيع طائرة “العال” الصهيونية إلى الجزائر وتم تحرير (37) أسيراً على أثرها.
وتالياً أهم صفقات تبادل الأسرى:
(1971): قامت حركة فتح بتبديل جندي صهيوني روزنفاسر بالاسير الأول لحركة فتح محمود حجازي.
(1979): نفذت الجبهة الشعبية _ القيادة العامة عملية النورس حيث تم تحرير (76) أسيراً.
(1983): تم اخلاء معسكر انصار اضافة إلى (65) أسيراً من السجون الصهيونية مقابل ستة جنود اسرائيليين.
(1985): تمت عملية الجليل التي تحرر فيها (1155) أسيراً مقابل ثلاثة جنود صهاينة.
(1991): أفرجت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية عن استاذ الرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت (جيسي تيرنر) في مقابل الافراج عن (15) معتقلاً لبنانياً بينهم (14) من سجن الخيام.
(1997): أطلقت الحكومة الأردنية سراح عملاء الموساد الذين فشلوا في محاولة اغتيال خالد مشعل مقابل اطلاق سراح الشيخ احمد ياسين.
(2004): صفقة تبادل ما بين حزب الله وحكومة الكيان الصهيوني عبر الوسيط الالماني أفرج بموجبها عن (462) أسيراً فلسطينياً ولبنانياً مقابل ضابط صهيوني ورفات ثلاث جنود.
(2011): تمت صفقة تبادل بين حماس والكيان الصهيوني وعرفت بصفقة شاليط وتم الافراج عن (1027) أسير فلسطيني مقابل شاليط.
[/quote]

محمد محفوظ جابر

ويطالب الأسرى المضربون بالحد الأدنى من حقوقهم كمعتقلين، وتتمثل أبرز مطالب الأسرى بالآتي:
1- تركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانياً مع ذويهم.
2- انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من اية جهة.
3- أن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
4- زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف.
5- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة.
6- إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية.
7- إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
8- إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
9- السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
ويشارك في الإضراب أسرى كافة الفصائل الفلسطينية، وفي المقدمة منهم الأسير أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والأسير مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح.

في زمن “الخريف العربي” المظلم .. في زمن الصراع الطائفي داخل الوطن العربي .. وانشغال الأمة العربية في صراعات داخلية، بعد حرفها بوصلتها عن القضية المركزية “قضية فلسطين”، نرى بصيص ضوء فلسطيني يخرج من أقبية السجون الصهيونية المظلمة ليعيد للقضية بريقها، عبر إضراب الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني.
إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم امتداد لحركة المقاومة الفلسطينية خارج السجون وإن نضالهم هو امتداد للمقاومة وهو نضال مستمر رغم قيود السجن وقساوته.
تاريخياً، لم يتوقف نضال الأسير الفلسطيني على أبواب السجون بل استمر واخترق الأبواب وجسد بطولات يضرب فيها المثل بالصمود في التحقيق ومقاومة التعذيب وتقديم التضحيات في مواجهة العدو الصهيوني.
فهناك أكثر من مائتي شهيد من الحركة الأسيرة استشهدوا أثناء التحقيق أو الإضرابات أو بسبب الإهمال الصحي.
الإضراب عن الطعام: للأسرى نضالاتهم
إن الإضراب عن الطعام هو أحد الوسائل النضالية للأسرى ضد السجان الصهيوني وهي وسيلة تستخدم في كافة سجون العالم، وكان يضرب المثل بالايرلنديين أنهم اصحاب أطول إضراب في التاريخ.
إلا أن الأسرى الفلسطينيين تجاوزوا الإيرلنديين وأصبح يشار لهم بأنهم اصحاب أطول إضراب عن الطعام في السجون.
هذه الإضرابات أوقفت الكثير الكثير من الممارسات السلبية ضد الأسرى كما أنها حققت الكثير من المطالب في تحسين شروط المعيشة داخل السجون.
وهناك ملفات عديدة لقضايا الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ومنها:
1_ ملف القانون الدولي:
ويضم هذا الملف قرار الجمعية العامة للامم المتحدة سنة (1973) والذي ينص على:
” إن المقاتلين ضد السيطرة الإستعمارية والأجنبية ونظم الحكم العنصري الذين يقعون في الأسر، يلزم منحهم وضع أسرى الحرب ويراعى أن تتم معاملتهم وفق معاهدة جنيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب الموقعة عام (1949م).
هذا الملف رغم أهميته في حياة الأسرى داخل السجون الصهيونية إلا أنه لا أحد يهتم به ليفرض على الاحتلال التعامل معهم بصفتهم أسرى حرب ونيل حقوقهم استناداً لذلك.
2_ ملف التعذيب:
إذا أردت أن تعرف ما هو الإرهاب، عليك زيارة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني الذين يتعرضون يومياً للإرهاب وكذلك الشعب الفلسطيني داخل السجن الكبير في الوطن المحتل.

[quote font_size=”12″ bgcolor=”#b5dbff” arrow=”yes”]

شهداء الحركة الأسيرة
قدمت الحركة الأسيرة تضحيات جسام في نضالها فهي فاقدة لحريتها نتيجة وجودها في السجون. وهي فاقدة لشبابها نتيجة لقضاء زهرة شبابها من السنين داخل المعتقلات والسجون.
ولكنها أيضاً قدمت أرواحها ثمناً للحرية والإستقلال. فقد استشهد منذ عام (1967) وحتى الآن (202) مناضلاً أسيراً منهم:
(70) شهيداً تحت التعذيب.
(74) شهيداً تم إعدامهم بعد الاعتقال وأكبر مثال على ذلك أبطال عملية باص (300).
(51) شهيداً بسبب الإهمال الطبي.
(7) شهداء نتيجة اقتحام السجون واستخدام القوة.

[/quote]

وهناك نوعان من التعذيب:
* التعذيب النفسي.* التعذيب الجسدي.
وقد قدمت الحركة الأسيرة أكثر من سبعين شهيداً أثناء التعذيب. ورغم المطالبات الدولية بوقف التعذيب إلا أن “الجمعية الطبية الإسرائيلية” تساند الأجهزة الأمنية في عمليات التعذيب ويشارك بعض الأطباء أيضاً في أوقات التحقيق، ويقدمون تقارير كاذبة ضاربين بعرض الحائط “القسم الطبي” الإنساني الذي أقسموه.
والغريب أن د.يورام بلوخر أصبح رئيس الإتحاد الطبي العالمي رغم أن ملفه مليء بالإتهامات ضده بسبب موقف الجمعية الطبية الإسرائيلية التي يرأسها من تأييد لاستخدام أسلوب “الضغط الجسدي المعتدل” ضد الأسرى الفلسطينيين. كما أن الأطباء “الإسرائيليين” يعاملون الأسرى معاملة لا إنسانية وأحياناً لا يعالجون المرضى بادعاء أنهم كذابون، والجدير بالذكر أن الحركة الأسيرة قدمت أكثر من خمسين شهيداً بسبب الإهمال الطبي.
ولا بد من الإشارة هنا إلى تورط النظام القضائي في جريمة التعذيب أيضاً:
* فهو الذي يشرع قوانين التعذيب.
* والقضاة هم الذين يصدرون أوامرهم بتمديد فترة التحقيق والتعذيب بينما يشاهدون آثار التعذيب على جسد الأسير ويلتزمون الصمت.
* وهم يصدرون أحكاماً عالية ضد الأسير الفلسطيني أحياناً بسبب الأوضاع السياسية والأمنية دون أية علاقة بين الأحكام وبين التهم الموجهة له.
* وهل هناك عدالة في محكمة الأطفال بأنهم ارهابيون؟
وهناك أيضاً تورط شركات تجارية وصناعية في جريمة التعذيب حيث تقوم بتسويق أدوات التعذيب للأجهزة الأمنية ومنها شركات أجنبية مثل (G4S)+(BLACK WATER) تقوم بذلك. وهنا يبرز السؤال التالي:
ألا يعاقب القانون الشخص الذي عرف معلومات عن جريمة ولم يبلغ عنها، لماذا لا تعاقب تلك الشركات وهي تعلم عن الجريمة التي ترتكب بواسطة أدواتهم؟
* الغرامات التي يدفعها الأسرى: هي جريمة أخرى وهي ليست أقل من (15) مليون شيكل سنوياً. يفرضها القضاة على الأسرى.
كما أن المحاكمات تتم في محاكم عسكرية ولأن القضاة عسكريون فهم منحازون للجيش وليس للعدالة، إنهم ليسوا مستقلون بل مرتبطون برتبهم العسكرية.
3_ ملف الاعتقال الاداري:
يستند الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ لعام (1945) الذي استخدمته بريطانيا في زمن الإنتداب على فلسطين، وذلك حسب المادة (111) من هذا القانون والتي تنص على:
“يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر بإعتقال أي شخص يسميه في الأمر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة في أي مكان اعتقال يعينه في ذلك الأمر”.
يطبق هذا القانون العسكري البريطاني الصادر عام (1945) الآن رغم أن العصابات الصهيونية وقفت ضد هذا القانون وتطبيقه قبل إنشاء الكيان الصهيوني.
[quote font_size=”12″ bgcolor=”#b5dbff” arrow=”yes”]

الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال الصهيوني

يعيش الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال الصهيوني معاناة رفاقهم الأسرى الفلسطينيين. ودائما ما يقف الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني إلى جانب بعضهم البعض بغض النظر عن جنسياتهم، ويشاركون في الإضرابات عن الطعام باعتبارها قضية مشتركة، فالقاسم المشترك بين هؤلاء هو عشق فلسطين كقضية العرب المركزية.

حقائق وأرقام حول الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني:

– الأسرى المحكومون مؤبدات وهم : هشام احمد الكعبي ومنير عبد الله مرعي وعبد الله غالب البرغوثي ومرعي صبح ابو سعيدة ومحمد فتحي الريماوي وهاني ابراهيم خمايسة.

– الأسرى المحكومون أكثر من عشرين عاماً: عمر صبري عطاطرة ورأفت وليد عسعوس وناصر نافذ دراغمة.

– يوجد طفل أردني أسير هو محمد مهدي صالح المتهم بإلقاء الحجارة على الجنود الصهاينة.

– كان بامكان الحكومة الأردنية عند توقيع معاهدة وادي عربة أن تشترط الإفراج عن الأسرى الأردنيين، ولكن الأردن لم يفعل ذلك.

– قامت الحكومة الأردنية بتسليم عدد من الصهاينة الذين تجاوزوا الحدود الأردنية بطرق غير مشروعة، ولكنه لم يفكر مجرد تفكير باستبدالهم بالأسرى الأردنيين رغم تسجيله سابقة باستبدال عملاء للموساد مقابل الإفراج عن الشيخ احمد ياسين وحتى هذا التبادل كان بإمكان الاردن أن يطالب فيه بالإفراج عن الأسرى الأردنيين، ولكنه لم يفعل، ولا يوجد أي مبرر بعدم المطالبة بالافراج عنهم وعدم فتح ملف الإفراج عنهم.

[/quote]