بيانات وتصريحات الحزب

الأجهزة الأمنية تعتقل الرفيق بشار عساف عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية ومسؤول القطاع الشبابي في الحزب

تصريح صحفي صادر عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

تصريح صحفي صادر عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

الأجهزة الأمنية تعتقل الرفيق بشار عساف عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية

ومسؤول القططاع الشبابي في الحزب

قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الرفيق بشار عساف عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية ومسؤول القطاع الشبابي في الحزب، أثناء عودته إلى منزله مساء أمس. حيث قامت سيارتان بمحاصرة السيارة التي كان يقلها، فيما قامت سيارة ثالثة بالوقوف بشكل عرضي أمام سيارته، وذلك دون أية تحذيرات مسبقة، وبأسلوب أقرب إلى محاولات اعتقال أشخاص إرهابيين، وقد تم تكبيل الرفيق قبل أن يتم إيداعه في السيارة والذهاب به إلى مكان غير معلوم، تبين لاحقاً أنه معتقل لدى جهاز المخارات العامة.

ويأتي اعتقال الرفيق بشار، بعد أقل من ساعتين على الإفراج عن ستة من شبيبة حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، كانت الأجهزة الأمنية قد استدعتهم صباح أمس، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي تم تنظيمه على الدوار الرابع يوم الخميس الماضي، والذي طالب بإصلاحات شاملة وحقيقية على كافة الأصعدة. كما تزامنت هذه الاستدعاءات لرفاقنا، مع سلسلة استدعاءات طالت عدداً من الناشطين الحزبيين والحراكيين الذين شاركوا في فعالية الدوار الرابع.

إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نؤكد على أن هذا الاستهداف للرفيق بشار عساف عضو اللجنة المركزية للحزب، لا يمكن فهمه إلا في سياق عملية استهداف مبرمجة لحزب الوحدة الشعبية ودوره الوطني، بدأت منذ سنوات، وتتصاعد عند كل مفصل وطني. كما أنها تأتي ضمن محاولات السلطة التنفيذية البائسة لوقف الحراك، وقمع الأصوات المعارضة، وذلك لتسهيل تمرير سياساتها الرامية لتطبيق أجندة المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

إننا نحمّل حكومة الدكتور عمر الرزاز المسؤولية كاملة عن سلامة رفيقنا بشار عساف، وسلامة كافة الناشطين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية. ونطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف كافة الملاحقات للناشطين. فهذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في الشارع، وتأجيجه.

إننا في حزب الوحدة الشعبية وبالتعاون مع كافة القوى الحزبية والوطنية والحراكات الشعبية، سنقوم باتخاذ كافة الخطوات للتصدي لهذه الممارسات، وصولاً إلى وقف ملاحقة مواطنين على خلفية انتماءاتهم الحزبية أو مواقفهم السياسية

وسيقوم الحزب بمخاطبة كافة الجهات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان. كما سيعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات العقلية العرفية التي تسود هذه الحكومة، ودراسة كافة الخطوات لمواجهتها بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والشعبية والحزبية والحراكات الشعبية والشبابية.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

10 كانون أول 2018

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى