مقالات

التجريف البيئي لمحمية فيفا والتمهيد لاستكمال وادي عربه

في الفالق الصخري لحفرة الإنهدام الفاصلة بين ثلاث قارات، وعلى الشريط الحدودي الملاصق لحدود فلسطين المحتلة في منطقة جنوب غرب الاردن، وعلى مسار اتفاقية العار في وادي عربة ومشروع قناة البحرين، وعلى مسافة غير بعيدة عن أراضي الغمر التي استعيدت من العدو الصهيوني، تقع قريتي فيفا والمعمورة ومحميتها الطبيعية، والتي يزيد تعدادها السكاني عن اربعة آلاف أسرة مصدر عيشها رعي الأغنام والإبل وبعض الوظائف الحكومية و الزراعية التقليدية، بإنتاج حد الكفاف، وهي جزء من منطقة أشمل في الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.
ووفقاً للمسوحات الرسمية فإن نسبة الفقر في هذه المناطق تشكل ما يقارب 23% من اجمالي عدد الأسر ومعظمها يتمركز في غور الصافي و فيفا والمعمورة، و»فيفا» مصنفة حكومياً من المناطق الأكثر فقرا على المستوى الوطني والأقل رعاية بالمفهوم الاقتصادي.
وقرية فيفا التي سميت المحمية بإسمها مصنفة كأحد سبع محميات على المستوى الوطني بمساحة (23.2)كم2 من اجمالي مساحة باقي المحميات البالغ مساحتها (1200)كم2 وهي واحدة من (391) موقعاً مصنفاَ على المستوى العالمي كمحطات للطيور المهاجرة ما بين قارة أفريقيا وأوروبا علماَ بأن (70%) من مساحة المحمية هي منطقة عسكرية.
وقد صنفت إتفاقية باريس برعاية الأمم المتحدة وإتفاقية «رامسار» التي وقع عليها الأردن صنفت مع محمية الأزرق ك «أرض رطبة» يجب الحفاظ عليها لأنها «الأراضي الرطبة» تعد أحد الأدوات الطبيعية الفاعلة لمكافحة التغير المناخي بإعتبارها مناطق نشطة لامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
إن الخاصية الهامة لهذه المحمية ومنطقتها لاتقتصر بكونها محمية طبيعية وحسب بل لأنها أيضاً منطقة حدودية مشتركة مع فلسطين المحتلة ،بمنطقة مقابلة لرأس مثلث بئر السبع الذي تتعمد فيه قوات الاحتلال الصهيوني منذ بداية الاحتلال هدم منازلهم لغايات تهجيرهم القسري، إضافة الى أن المحمية وخاصة بجزئها الشمالي تنخفض عن مستوى سطح البحر الاحمر ما يقارب (420)م، وهي تعد مسقط مائي لتوليد الطاقة وفقاً للرؤى الصهيونية ومشروع قناة البحرين وإتفاقية وادي عربة ومؤتمر البحرين لصفقة القرن علماً بأن تأسيس هذه المحمية عام 2011 جاء ضمن توجه و دعم من «مرفق البيئة العالمي» التابع لصندوق النقد الدولي بعنوان الإدارة المتكاملة للنظم البيئية في وادي غور الاردن.
إن تجريف ما يقارب من (1600) دونم وبعمق طولي (6)كم واقتلاع أكثر من (40000) شجرة وشجيرة، وطلب سلطة وادي الاردن رسمياً من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بتوسعة منطقة الامتياز لشركة البوتاس «المخصخصه» من مساحة المحمية التي وقعت إدارتها إتفاقية خاصة لشراء الغاز المسروق من فلسطين ومنع كوادر وموظفي الجمعية الملكية لحماية الطبيعية من الدخول الى المحمية أثناء عملية التجريف لإعتبارات أمنية.
إن هذا العبث والتخريب الممنهج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً يعطينا الدليل القاطع على فشل الحكومة وإدارتها لمؤسساتها وهيئاتها وبإدارة الدولة والشأن العام ، وأن هذه المسميات هي جزر إدارية متناثرة لاتعتمد مؤسسية العمل مفرغة من مضامين التنسيق والتكامل، وعليه فإنه من الجدير بالإنتباه بعد ان تم العبث بمقدرات الوطن وأصوله الاقتصادية والعبث بإنسان الوطن ومصادره وحريته وعيشه وكرامته الانسانية والوطنية يتم العبث بالبيئة الطبيعية لوجوده.
ومن المفيد أن نؤكد بأننا نؤيد وندعم كجماهيرشعبية حفظ الأمن الوطني على الحدود من التسلل الصهيوني للأراضي الأردنية،والخطر الصهيوني أيضاً في الوقت الذي نسعى ونتصدى فيه كقوى شعبية أيضاً بحفظ الأمن الوطني والسيادة الوطنية في داخل حدود الوطن من توسع الاختراق السياسي والاقتصادي الصهيوني من خلال أمننا الاستراتيجي في غور الاردن، والاتفاقيات الرسمية الموقعة مع العدو من إتفاقية وادي عربة الى اتفاقية الغاز المرفوضتين شعبياً.

بواسطة
حسني الصعوب
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق