بيانات وتصريحات الهيئات الجماهيرية

الدائرة العمالية لـ “الوحدة الشعبية”: تقليصات الأونروا خدماتها في مجال التعليم

بعد أن شرد الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين من المدن الفلسطينية إلى الدول المجاورة, أعطت الأونروا اهتماماتها لتوفير أبسط شروط التعليم لأبناء اللاجئين في مخيمات الشتات وذلك من خلال:

1- إقامة خيم لتعليم الطلاب داخل المخيمات وبأبسط أشكال التعليم (ما يشبه التعليم بالحلقات في العصور القديمة).

2- توفير كادر تعليمي والكتب المدرسية والقرطاسية لكافة الطلاب في مدارس الأونروا، إضافة إلى بناء المدارس في مختلف اماكن تواجد اللاجئين في مخيمات الشتات.

3- إعطاء الأولوية في التعيين في الأونروا للاجئين وأبناء قطاع غزة، وربط التعليم في مدارس الأونروا بمناهج الدول المضيفة

4- تعين الموظفيين من معلمين وإداريين وموظفي خدمات بما يتناسب مع حاجات المدارس، والدفاع عن كافة الموظفين وخاصة في القضايا السياسية من خلال متابعه المحامين التابعين للأونروا.

5- تشكيل لجان تمثيل للمعلمين للمطالبة بحقوق الموظفين وتنظيم العمل ما بينهم وبين إدارة الأونروا

إلا ان الأونروا مع بداية التسعينات بدأت بالتراجع عن الخدمات التي تقدمها للاجئين وابناء قطاع غزة من خلال اتباع سياسة التقشف بحجة عدم وجود دعم مالي لقطاع التعليم والذي يتم توفيره من الدول المانحة ويمكن اجمال السياسة الجديدة للاونروا في مجال التعليم بما يلي :

1- ايقاف تقديم القرطاسية لطلاب مدارس الأونروا من خلال تقديمها للحالات الفقيرة ومن ثم وقفها بشكل تام. وعدم وجود تناسب ما بين أعداد الطلاب وأعداد المدارس مما ادى الى ان  يتواجد في الصف 50 طالب وهو ما يفوق مساحة الصف او قدرة المعلم في الوصول الى تعليم نموذجي.

2- تقليص اعداد المدارس من خلال بناء مدارس كبيرة الحجم تستوعب عدد كبير في فتره واحدة وهذا ادى الى الاستغناء عن عدد من المعلمين والمدراء والمساعدين.

3- ايقاف تعيين المعلمين الجدد مهما كانت كفائتهم والاعتماد على المعلمين البدلاء مما اثر بشكل سلبي على المستوى التحصيلي للطلاب

4- منع المعلمين من التعبير عن ارائهم السياسية في القضايا المحلية او الوطنية بذريعه اتباع سياسية الحيادية مما عرض العديد من الموظفين للعقوبات تحت حجة عدم الالتزام بقواعد الحيادية

ولا تزال الأونروا تبدع في ايجاد اساليب وقرارات تحد من اي تطور في مجال التعليم تحت ذريعه ان ما تقوم به هي شروط مفروضه عليها من الدول المانحة. وبالتالي فان الاستمرار بهذه السياسة سيهدد استمرار عمل مدارس الأونروا وينفذ تواجهات صفقة القرن التي من اولوياتها إلغاء مايسمى باللاجئ أو الأونروا .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق