مقالات

الرد على الإنتهاكات وضم المستوطنات، لا يكون إلّا بإلغاء الاتفاقيات، كناقل البحرين والغاز

بعد أن صادق رئيس وزراء الكيان الصهيوني الإرهابي نتنياهو، على مشروع قانون ضم الأغوار الشمالية إلى الكيان الغاصب، وهو ترجمةٌ لإعلان وزارة الخارجية الأمريكية تغيير موقفها حول عدم قانونية المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية.

وإذا ما عُدنا قليلًا إلى الوراء، لنتذكر كيف هددنا لأكثر من مرة عن عزمه بضَم غور الأردن وشمالي البحر الميت وغيرهما، كردّ فعل على استعادتنا لاراضينا في الباقورة والغُمر؛ عدا عن تهديداته هو وابن شارون المستمرة بتعطيشنا وقطع المياه عنا.

إن ما يفعله هذا الكيان من ابتزازات تلو الأخرى والتهديدات التي لم تنقطع، هو تصرف طبيعي ومنطقي تجاه حكومتنا والحكومات السابقة التي لم تفعل شيئًا إزاء تلك التهديدات والتعدّي الواضح على سيادتنا سوى التباكي واللطم في المحافل الدولية، وإصدار مواقف كلامية واهية لم يعد لها أي قيمة.

إنّ من السذاجة بمكان هو الإعتقاد بأن نتنياهو يحمل برنامجًا مُختلفًا أو أكثر تطرُّفًا من غيره، فالمشروع الصهيوني يهدف إلى المزيد من التوسع، وبالتالي، فيما لو لم يُتاح لنتنياهو تطبيق قانون ضم المستوطنات لأسباب إحالته للمحاكمة بثبوت شبهات فساد عليه، فسيأتي بطبيعة الحال من سيُخلفه ليُرضي المستوطنين.

 فحين دشّن نتنياهو منصة الغاز المسروق، وقف وقتها وقال متبجّحًا في معرض ترويجهِ لحملتهِ الإنتخابية، أنه سيبيع الغاز للأردن وسيجني المليارات ليُحقق الرفاهية للمستوطنين!!

إذًا، وبناءً على ما سبق، يبقى السؤال المُلِّح، كيف ستواجه حكومتنا هذا الاستيطان، وهذا التعدّي اليومي على سيادتنا، إبتداءً بملف المياه الذي قدّم المفاوض الأردني تنازلاته الكارثية فيها بُعيد توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة، ومرورًا ببناء مطار في منطقة “تمناع”، وليس إنتهاءً بالإنتهاكات اليومية للوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها.

أليس كل هذا يستوجب البدء وفورًا بجملة قرارات، تبدأ بوقف العمل بمشروع ناقل البحرين، والاستعاضة عنه بالشروع في تنفيذ مشاريع وطنية سيادية، وكذلك، إلغاء اتفاقية الغاز الكارثية التي إذا ما استمرت ستُشكِّل دعمًا لموقف وبرنامج نتنياهو وغيره الساعي لتحقيق الرفاهية للمستوطنين ولخزينة واقتصاد الكيان الصهيون؟!!

اتفاقية استيراد الغاز الذي لا حاجة لنا به من العدو، اقتربت من حيّز التنفيذ الفعلي، ولا تزال حكومتنا متمسكة بها، رغم أن جميع من دافعوا عنها وبرروها منذ البداية، واستخدموا كل أساليب المماطلة والتسويف وتضليل الرأي العام بها، لم يعد بمقدور أحد منهم أن يُبررها الآن، أو أن يُثبت جدواها للأردن على أي صعيد أو جانب من جوانبها، ولا حتى بالحد الأدنى إقناع أصحاب الأراضي التي استُملكت منهم قسرًا، أن أنبوب الغاز الذي مُدَّ من أراضيهم  لا يشكل احتلالًا جديدًا.

أخيرًا، اتفاقيّة الغاز مرفوضة برلمانيًّا وشعبيًّا، وعلى الحكومة إلغائها، كان هذا موقف مجلس النواب، وعليه أن يحوّله إلى موقف مُلزم للحكومة.

فالجميع الآن أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية وسياسية، ولا مجال للتسويف وإضاعة الوقت، حتى لا يُباغتنا الغاز ويدخل بيوتنا، فنصبح راضخين للمزيد من الابتزازات، وتحت رهن الإحتلال.

بواسطة
محمد العبسي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق