بدأت الحكومة في الآونة الأخيرة بالترويج لتعديلات على النظام المالي لدعم الأحزاب. حيث صرح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة لجريدة الغد بان هناك توجهًأ لإقرار “معدل لدعم الأحزاب” خلال شهرين مع تحديد فترة انتقالية.
ويرى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الرفيق الدكتور سعيد ذياب في حديث خاص لـ نداء الوطن بأن أي تعديل على النظام المالي لدعم الأحزاب، يجب أن ينطلق من على قاعدة تحويله إلى قانون يقره مجلس النواب، مشيرًا إلى “أننا لا نريد نظامًا تقره الحكومة، وتتلاعب به كيفما تشاء” وأضاف ذياب “كنا وما زلنا نعتقد بأنه من الضروري قبل البدء بتعديل النظام المالي لا بد من إعادة النظر بقانون الانتخاب لكي يوفر فرصة للأحزاب بالمشاركة لان هذا هو الأساس وهذا ما تحدثنا به كاحزاب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.”
من جهته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في تصريحات لجريدة الغد أن هذا النظام سينجز في غضون شهرين موضحا بانه من الممكن ان تحدد الفترة الانتقالية بعد إقرار النظام وبين الوزير في تصريحاته بانه من المرجح بان تكون الفترة الانتقالية المحددة للأحزاب الى حين اجراء لانتخابات النيابية القادمة ومؤكدا على انه سيكون هناك دعما مخصصا سيقر للأحزاب المندمجة.
فيما يرى الدكتور سعيد ذياب في حديثه لـ نداء الوطن بأن أي حديث عن دمج الأحزاب، يجب أن ينطلق من القاعدة الدستورية التي تكفل التعددية، وأن نقر بمبدأ التعددية، بالإضافة الى أن الدمج يمكن ان يأتي نتاج حالة الجو الذي يتيح العمل للأحزاب والتقارب بين الأحزاب في برامجها ورؤيتها أي ان لا يأتي الدمج نتاج حالة اجبارية وقصرية لان هذا من شانه ان يقود الى انقسامات أخرى لاحقا، من هنا اعتقد بان العملية الديمقراطية القائمة على قوانين ديمقراطية هي التي ستفرز الحضور الحزبي الواسع والقوي والتي من شأنها تقليص الأحزاب التي تفتقر الى رؤية وبرامج وتدفعها للاندماج مع أحزاب أخرى .
يذكر ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كانت قد قدمت بمذكرة رسمية معیارین اثنین سیؤخذان بعین الاعتبار في النظام المالي الجدید، الأول تخصیص ما قیمته 12 ألف دینار سنویا لكل حزب تصرف على الأجور والمقرات والنفقات التشغیلیة الأخرى لمدة عامین أو حتى موعد إجراء الانتخابات القادمة.
أما المعیار الثاني، فیعتمد تخصیص مبلغ مالي للأحزاب على أساس عدد أو نسبة المرشحین الذین یقدمھم الحزب بشكل معلن أمام ناخبیھ وقاعدته الانتخابیة، مرتبط بنظام تقسیم الدوائر الانتخابیة والنظام الانتخابي، إضافة إلى مبلغ مالي للحزب الذي یحقق نسبة من أصوات المقترعین وفق حد أدنى سیتم تحدیده، مرتبط بنظام تقسیم الدوائر الانتخابیة أیضا والنظام الانتخابي.
