الوحدة الشعبية: لا يمكن إلا أن نكون في صف الجماهير وإسقاط الحكومة ونهجها أصبح ضرورياً

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام الحراك في الأيام الأخيرة في الشارع الأردني، والذي امتدت رقعته لتشمل كافة المحافظات الأردنية.

حيث أكد المكتب السياسي للحزب على الآتي:

1_ إن كافة الإجراءات الحكومية من قمع وتقييد للحريات ورفع لأسعار المحروقات والخبز والسلع الأساسية، إضافة إلى مشروع قانون ضريبة الدخل. إن هذه الإجراءات لا يمكن أن نقرأها بشكل منفصل عن التحضيرات لتمرير صفقة القرن التي تطرحها الإدارة الأمريكية، وتروج لها بعض الدول العربية الرجعية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني.

ونرى أن هذه الصفقة لا يمكن أن تمر إلا بإخضاع ورضوخ الشعبين الأردني والفلسطيني لما تمثله من مخاطر على السيادة الوطنية الأردنية، وتصفية للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

2_ إن قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات، وذلك بعد يوم واحد على أكبر إضراب يمر به الأردن منذ أكثر من ثلاثين سنة، وما حمله هذا القرار من استخفاف بمشاعر وإرادة الشارع، كان الشرارة التي أطلقت الاحتجاجات الواسعة والتي شملت كافة المحافظات الأردنية.

لقد فقدت هذه الحكومة شرعيتها، ولم تعد مقبولة من أي من شرائح المجتمع الأردني. ونحن في حزب الوحدة الشعبية نضم صوتنا إلى أصوات الجماهير التي توحدت في هتافها ومطالبها، بإسقاط هذه الحكومة ونهجها السياسي والاقتصادي، لتتجاوز قضية مشروع قانون الضريبة أو تسعيرة المحروقات.

3_ إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني نرى أن الخروج من الأزمة التي نعيشها لا يمكن أن تكون من خلال استمرار تجاهل الحلف الطبقي الحاكم لمطالب الجماهير، أو من خلال تصريحات “استفزازية” يقوم بها الطاقم الحكومي، وإنما من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات، تبدأ بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحمل المهمات الآتية:

أ_ إسقاط النهج السياسي والاقتصادي القائم، والاعتماد على رؤية سياسية اقتصادية وطنية تضع مصلحة الأردن بعمقه العروبي فوق كل مصلحة.

ب_ الشروع بإصلاح سياسي حقيقي يقوم على مبدأ أن (الشعب مصدر السلطات)، والعمل على إعادة النظر ابالتعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخراً.

ج_ اعتماد سياسة اقتصادية تعتمد نهج الإنتاج والاعتماد على الذات.

د_ اتباع سياسة شفافة وحازمة لمحارية الفساد وملاحقة الفاسدين، وفتح كافة ملفات الفساد بكل جرأة وشفافية، وذلك بالتوازي مع سياسة ضبط وترشيد للنفقات الحكومية.

ه_ إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب، من على القاعدة الدستورية (الفصل بين السلطات)، وإقرار قانون انتخابي ديمقراطي وعصري، يعكس إرادة الناخب بعيداً عن المال السياسي.

4_ إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، نطالب الحكومة الأردنية بموقف واضح وصريح ومعلن من صفقة القرن وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

إننا في حزب الوحدة الشعبية لا يمكن إلا أن نكون في صف الجماهير، حيث أخذ المكتب السياسي للحزب قراراً ومنذ اليوم الأول للحراك بانخراط كافة كوادره بالحركة الجماهيرية في كافة المحافظات الأردنية، وتبني مطالب هذه الجماهير والعمل بالتنسيق مع كافة القوى الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتأطير هذا الحراك وتنظيمه ليكون أكثر فاعلية وحضوراً وقوة وقدرة على تحقيق أهدافه.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

3 حزيران 2018