تصريح صحفي عن أعمال الملتقى الوطني لمواجهة الاجراءات الاقتصادية الحكومية

تصريح صحفي
صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
المشاركون في الملتقى الوطني:
توحيد كل الجهود الوطنية والعمل على بلورة رأي عام شعبي ضاغط
لإسقاط نهج الجباية والإفقار

عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ملتقاً وطنياً لمواجهة الاجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة فرضها على المواطنيين والعمل على بلورة رأي عام شعبي ضاغط لإسقاط نهج الجباية والإفقار بمشاركة الأمناء العاميين وقيادات وكوادر الأحزاب والنائب المهندس خالد رمضان والفعاليات والشخصيات الوطنية القومية واليساري، وحضور شبابي لافت.

وافتتح الملتقى الرفيق محمود محيلان نائب أمين عام حزب البعث العربي التقدمي بالترحيب بالحضور باسم الائتلاف والوقوف دقيقة صمت احتراما لأرواح شهداء الأمة العربية وترديد نشيد موطني، وأشار الرفيق محيلان الى أن الائتلاف الذي يعارض ويرفض النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات السابقة والحكومة الحالية بادر الى عقد هذا الملتقى للعمل مع كل الهيئات والمؤسسات والأطر الوطنية لإصدار موقف مشترك حيال ما تنوي الحكومة الإقدام عليه، وقدم الرفيق محيلان الناطق الرسمي باسم الائتلاف الرفيق الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الذي رحب بالحضور وقدم رؤية الائتلاف لمواجهة الاجراءات الاقتصادية الحكومية كأرضية للنقاش في الملتقى والتي تضمنت التالي:

في ظل الأزمة العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بفعل النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة تنوي الحكومة الإقدام على تعديل قانون الضريبة ورفع الدعم عن السلع الأساسية بما فيها مادة الخبز، وما تحمله هذه الخطوة من آثار خطيرة على المستوى المعيشي والاجتماعي للغالبية الساحقة من المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، فالمواطن الذي يعاني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومن موجات الغلاء المتلاحقة لم يعد قادراً على تحمل أية أعباء جديدة.

هذه التوجهات الحكومية لتعديل قانون الضريبة ورفع الدعم عن مادة الخبز والمواد الأساسية تشكل استمراراً للنهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية بتحميل المواطنيين أعباء الأزمة الاقتصادية المعيشية التي أوصلنا لها هذا النهج وهي نتاج للسياسات الاقتصادية التي طبقتها والتزمت بها هذه الحكومات، بربط الاقتصاد الوطني بالرأسمال الاجنبي والرضوخ الكامل لاملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية.

وقد مارست الحكومات والحكومة الحالية سياسة البذخ في الانفاق العام بما لا يتناسب مع الايرادات العامة واعتمادها على المساعدات والقروض الخارجية، واتباع سياسات ضريبية منحازة كلية للمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك والشركات الكبرى، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة والابتعاد عن مبدأ الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور، واتساع سياسات الهدر، وتشجيع وتعميق نهج الفساد والتلاعب في المال العام، والتي أدت الى العجز المتصاعد في الموازنة العامة والذي بلغ ما مقداره 752 مليون دينار بعد المنح في عام 2017، وزيادة المديونية العامة التي وصلت الى (27,1) مليار دينار ما نسبته 95,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين أول 2017.

إن الملتقى الوطني يعلن  رفضه ومعارضته لهذه الخطوة التي تنوي الحكومة تنفيذها رضوخاً لضغوط  واشتراطات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، ويؤكد أن تخفيض أو الغاء دعم هذه السلع لن يحل مشكلة عجز الموازنة أو المديونية العامة كما أن دعم هذه السلع لم يكن السبب في أزمة الموازنة والمديونية، أو الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالوطن.

وكما فعلت حكومات سابقة عند اشتداد الأزمة وارتفاع معدل الدين العام ويصبح لا بد من اتخاذ اجراءات لمعالجة عجز الموازنة فإن هذه الحكومات بدل أن تلجأ لاجراءات تحد من مفاعيل الأزمة، تتجه لتحميل المواطنين العبء الاكبر للأزمة وهذا ما تنوي الإقدام عليه الحكومة الحالية.

ويرى الملتقى الوطني أن مواجهة الأزمة المالية تتطلب اجراءات غير تلك التي تنوي الحكومة تطبيقها وفي مقدمتها :

1_ اعادة النظر في السياسة الاقتصادية وانتهاج سياسة وطنية تعتمد على الذات والامكانات الوطنية.

2_ تطبيق الضريبة التصاعدية التي ينص عليها الدستور وزيادة معدل الضريبة على البنوك والشركات الكبرى واعادة النظر في السياسة الضريبية وتقليص الضرائب غير المباشرة لا سيما ضريبة المبيعات.

3_ مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة على المكلفين، ووقف سياسة الجباية بالاعتماد على جيوب المواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية.

4_ اعادة النظر في كل خطوات الخصخصة وبيع الأصول الوطنية، وفتح ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة.

5_ إعادة النظر في سياسة الانفاق العام لمختلف الوزارات، وايقاف الدعم المباشر للمؤسسات المستقلة تلك المؤسسات التي شكلت عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني لما أهدرته من أموال عامة مما زاد الاعباء على الموازنة العامة.

ويطالب الملتقى مجلس النواب القيام بدوره ومسؤوليته بالانحياز لقضايا المواطنين وعدم تمرير الاجراءات التي تنوي الحكومة تطبيقها في عام 2018 ووردت في مشروع الموازنة العامة، والتي تحَمل المواطنين تبعات النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات وتحميلهم أعباء جديدة لا يمكن تحملها مع اتساع ظاهرتي الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى.

إننا نتوجه الى جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن توحد صفوفها من أجل عدم السماح بتمرير ما تنوي الحكومة الاقدام عليه بتعديل قانون الضريبة ورفع الدعم عن الخبز والمواد الأساسية وندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية والفعاليات الاقتصادية لاتخاذ موقف موحد لحماية الاقتصاد الوطني من التدهور وحماية حياة الغالبية العظمى المسحوقة من أبناء شعبنا فليس صحيحاً على الاطلاق ان تتحمل فئات شعبنا الفقيرة تبعات سياسات النهب والفساد الذي استشرى في البلاد دون حسيب او رقيب.

وجرى حوار معمق شارك فيه عدداً من الحضور والمختصين بالشأن الاقتصادي وفي مقدمتهم الباحث الاقتصادي الاستاذ فهمي الكتوت الذي تناول العديد من الملاحظات التي وردت في مشروع الموازنة العامة لعام 2018، والنائب المهندس خالد رمضان الذي ثمن مبادرة الائتلاف بالدعوة للملتقى وضرورة العمل مع كل الفعاليات الوطنية بالضغط على مجلس النواب لعدم تمرير مشروع الموازنة، والاستاذ محمد البشير والدكتور يعقوب الكسواني والاستاذ أنور الخفش وعدداً من قيادات وكوادر وشباب الأحزاب.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة من أعضاء الملتقى، والعمل على تنظيم فعاليات جماهيرية أمام مجلس النواب عند البدء بمناقشته لمشروع الموازنة ومطالبته برفض مشروع الموازنة التي تكرس سياسة الجباية والإفقار، ووضع آلية للتواصل مع غرف الصناعة وجمعية حماية المستهلك والنقابات المهنية والعمالية وكل المؤسسات الوطنية، والترتيب لعقد ملتقى وطني لاحق لمتابعة النشاطات الشعبية والجماهيرية لمواجهة السياسات الحكومية.

عمان في 30/11/2017

الملتقى الوطني

للأحزاب والهئيات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات القومية واليسارية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.