اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، قرار عباس حلّ المجلس التشريعي، قرارٌ سياسيّ بامتياز، مبينًا أنه “جاء في إطار الصراع على السلطة والمناكفات بين طرفي الانقسام ويعكس حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني”.
وقال مزهر خلال لقاء حواري نظمه مركز عروبة الثقافي تحت عنوان “الأبعاد السياسية والقانونية لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، إنّ الإقدام على هذه الخطوة لم يأتي مصادفة، بل مُهد له مسبقاً من خلال تشكيل المحكمة الدستورية الغير شرعية والتي جاءت في ظروف سياسية وقانونية جعلت منها أداة من أدوات الانقسام.
واستدرك قائلًا “كل القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية باسم المحكمة الدستورية -والتي كان آخرها قرار حل المجلس التشريعي-هي قرارات باطلة وغير دستورية”.
ونوه مزهر إلى أن القرار الانفصالي جاء في ظل مخاطر سياسية تعصف بقضيتنا الفلسطينية تمثلت في صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية والاعتراف ب القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين، بالإضافة للمخططات الصهيوأمريكية بإنشاء دولة مركزها غزة، وإقامة مجموعة من الكانتونات والمعازل في الضفة تخضع لحكم إداري ذاتي يعيد الاعتبار لروابط القرى.
ولفت مزهر إلى أن الجبهة الشعبية ضد اتفاقية أوسلو وكل إفرازاتها بما فيها المجلس التشريعي، وأعقب القول”لو جاء هذا القرار في سياق التحلل من ارتباطات أوسلو لكنا في الجبهة الشعبية أول من يوافق عليه ويدعم تنفيذه”.
وفي السياق ذاته، صرَح مزهر بأن مشاركة الجبهة في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي تقع في إطار المراجعة النقدية والتقييم وأنه في حال عقد أي انتخابات تشريعية قادمة فإن الجبهة لن تشارك فيها.
وشدّد مزهر على أنّ المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر اللجوء للحوار الشامل وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وتركيز الجهود في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق الاتفاقيات التي وقع عليها في القاهرة (2005-2011) والامتثال لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
