مكب النفايات وأخواته

أتذكر قبل خمسة عشر عاماً تقريباً، قمت بمراجعة سلطة المياه للاستفسار عن رسوم تم فرضها على الضربية تحت مسمى “رسوم إضافية”، فما كان من الموظف الذي سألته عن ماهية هذه الرسوم، إلا أن أجاب “هاي ضريبة هيكا”.تذكرت هذه الحادثة وأنا أنتقل من موظف إلى موظف ومن مسؤول إلى آخر ومن غرفة إلى غرفة، في أروقة أمانة عمان للبحث عن إجابة لسؤالي: متى سيتم وقف تحصيل بند إيرادات مكب النفايات؟” لأكتشف أن هذا البند في رخصة المهن في أمانة عمان والذي يمثل أكثر من ثُلث رسوم الترخيص، يجهل الموظفون سبب وجوده في رخصة المهن خاصة أن هنالك بند آخر يتم من خلاله تحصيل رسوم بدل جمع النفايات ويأتي تحت اسم “رسوم جمع النفايات”.
وفي إطار إصراري على معرفة أسباب استمرار تحصيل هذا البند، قمت بالاتصال بالاتصال بأمانة عمان الرئيسية، وقاموا بتحويلي على المدير المسؤول. الصاعقة كانت أن هذا المدير، وبعد أن استمات في الدفاع عن وجود بند “إيرادات مكب النفايات”، عاد لعتذر بعد أن علم بوجود بند آخر تحت اسم “رسوم جمع النفايات”، وطلب مني أن أعاود الاتصال به بعد ساعة ليكون لديه الإجابة الشافية. طبعاً والجعادة، فإن هذا المدير المسؤول لم يرد على اتصالاتي بعد ذلك.
بند مكب النفايات، تم وضعه في عام 2011، وأتذكر تماماً أن الموظف المعني أكد لي وللعديد من المواطنين، أن هذا البند هو بند مؤقت الهدف منه جمع تكلفة تأسيس مكب نفايات مركزي لأمانة عمان، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي قادتها نقابات مهنية وتجار وأصحاب محال وصاحبت فرض هذا البند على المواطنين، إلا أن الأمانة استمرت في فرض هذه الرسوم. بل إنها بقيت تتحصل عليها دون أن تقوم بتوضيح أسباب استمرارها في تحصيل هذه الرسوم للسنة السابعة.
لفت أحد الأصدقاء انتباهي لنظام معدل للرسوم الجمركية تم إقراره قبل شهرين تقريباً، ويتم بموجبه استيفاء “بدل” عن أي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفية الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع. علماً بأن النظام لم يوضح لنا أن هذا “البدل” .. “بدل” عن ماذا؟ يبدو أنه “بدل” سكوتنا على السياسات الحكومية. والله من وراءالقصد.