أخبار محلية

نص مذكرة حزب الوحدة للمنسق الحكومي لحقوق الإنسان–رئاسة الوزراء .. حول مثول الرفيق الامين العام امام مدعي عام عمان

عناية الدكتورة عبير دبابنة المحترمة
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان – رئاسة الوزراء
تحية طيبة وبعد،

يهديكم المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني خالص تحياته وتقديره ويود إحاطتكم بمجريات مقلقة تحدث في بلدنا الحبيب، الأردن، تتعلق بانتهاك نصوص وروح الدستور في المواد المتعلقة بالحريات والحقوق، وبشكل محدد ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من الدستور “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”، وكذلك ما نصت عليه المادة السادسة عشر “للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور” .


فقد مَثَلَ الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب أمام مدعي عام عمان يوم الخميس الموافق ١٨ حزيران، بعد مثوله في اليوم الذي سبق أمام وحدة الجرائم الإلكترونية على خلفية مقال منشور على صفحة الحزب الرسمية تؤكد على أهمية استكمال الاستقلال بالتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية، وهو بذلك يعبر عن موقف الحزب التاريخي تجاه هذه القضايا وغيرها، والمستمد من وثائقه المعتمدة حين تأسيسه وحصوله على الترخيص، بموجب القانون والدستور، والمتمثلة ببرنامجه السياسي ونظامه الداخلي، وهو بكتابته للمقال الافتتاحي في ذكرى الاستقلال الرابعة والسبعين في جريدة الحزب “نداء الوطن” لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية كأمين عام للحزب، بل يعبر عن موقف عموم هيئات الحزب وعضويته، ويعكس ما هو وارد في وثائقه السياسية والفكرية، إضافة إلى كون المفاهيم السياسية والفكرية التي يتبناها الحزب، متداولة في الفكر السياسي المعاصر وتدرس ضمن مساقات العلوم السياسية والتاريخ، وإن اختلفت السلطة التنفيذية معها فكرياً وسياسياً، لكن هذا الاختلاف، وانصياعاً للنص الدستوري، لا يعطي الحق لأي جهة في مؤسسات الدولة لاتهام أو محاكمة من يحمل هذه الأفكار ويعبر عنها قولاً أو كتابة أو رسماً. لكن ما حصل أن مدعي عام عمان أصدر قراراً بتوقيف الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب بالرغم من تعارض القرار ومجريات التحقيق وتوضيحات الأمين العام للحزب للمفهوم والمضمون السياسي الوارد في المقال والمتداول في لغة الخطاب السياسي اليسارية، ليس فقط محلياً، بل عربياً ودولياً. وبناءً على ذلك قامت هيئة الدفاع بتنظيم كفالة عدلية حسب الأصول لإخلاء سبيله، وبعد الموافقة على الكفالة قام النائب العام بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة إلى محكمة الاستئناف للفصل بالقرار، في خطوة غير مفهومة ومفاجئة ولا تستند الى أي مبرر أو مسوغ قانوني بحكم ان الأمين العام للحزب هو شخصية وطنية معروف محل إقامتها. وفي الأثناء شعر الرفيق الأمين العام بالإعياء، حيث يبلغ من العمر ٧٢ عاماً وكان قد خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح، ويعاني من ارتفاع التوتر الشرياني وداء السكري، ما استوجب نقله الى المستشفى في حالة اسعافية من قبل الدفاع المدني حيث يرقد الآن على سرير الشفاء، وقد أجريت له عملية قثطرة قلبية بينت وجود انسداد في اثنين من الشرايين بنسبة 90% و99%، ما استدعى زراعة شبكتين صباح اليوم الأحد الموافق 21 حزيران 2020.

ان ما تعرض له الرفيق الأمين العام من استدعاء وتحقيق على أرضية موقف سياسي يعبر عن موقف الحزب، يشكل سابقة خطيرة في التضييق على حرية التعبير عن الرأي والفكر التقدمي، وقد سبقها استدعاء رفاق آخرين من هيئات الحزب من عضوية المكتب السياسي وهيئات أخرى يعمل ضمنها حزبنا والتحقيق المطول معهم، برغم قيامهم بمهام هي في صلب تنفيذ برنامجه السياسي، ليس لسبب سوى التعبير عن وجهة نظر وموقف ورؤية تجاه قضايا عامة مختلفة تقع في جوهر مهمات العمل الحزبي الجاد والوطني المسؤول.

ان ما حصل من وجهة نظرنا يوجه رسالة خطيرة لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية المنظمة، عنوانها تضييق هامش حرية الرأي والتعبير، ومخالفة صريحة للنص الدستوري الذي يحمي ممارسة هذه الحرية عبر الوسائل المشروعة قولاً وكتابةً ورسماً. إن المضي في إجراءات المحكمة واحتمالية التوقيف يمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من مساحة العمل الديمقراطي التي تآكلت، للأسف، في رأي ذو وزن لدى العديد من المواطنين والأحزاب والهيئات الحقوقية.
نؤكد في هذا المقام على تمسكنا كحزب بحقنا في التعبير عن مواقفنا تجاه مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك القضايا القومية، حسب نص ومضمون برنامج الحزب السياسي، وما تمليه علينا المسؤولية تجاه وطننا الحبيب الأردن.
في ضوء أن الجهة التي رفعت الدعوى بحق الأمين العام للحزب تمثل الحق العام، نأمل منكم ومن منطلق مسؤوليتكم كمنسق حكومي لحقوق الإنسان، القيام بما ترونه مناسباً وضرورياً لوقف إجراء التوقيف وإغلاق ملف القضية كون الأمر منظور بصدور قرار من محمكة الاستئناف.
دمتم ذخراً ومدافعاً عن حقوق الإنسان
عاش الاردن وطناً سيداً كريماً
لا لتكميم الأفواه واعتقال الكلمة والرأي الآخر

المكتب السياسي – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان 21 حزيران 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق