أخبار محلية

وكالة الغوث الدولية إلى أين ؟

تحدثنا كثيرا عن سياسة وكالة الغوث  ودورها في تقليص الخدمات المقدمه  للاجئين الفلسطينيين  والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وآخر هذه السياسات ما يسمى بالحيادية. حيث لا تزال إدارة الوكالة تتغول على الموظفين خصوصا  قطاع التعليم الذي يعتبر القطاع الاكثر استهدافا لانه على مساس مباشر بالطلاب وعائلاتهم والاكثر قدره في التاثير عليهم  من حيث السلوك والتفكير والوعي.

وقد أصدرت إدارة الوكالة رسالة بخصوص الحيادية في بداية العام 2017، ثم قامت فيما بعد باتخاذ عقوبات بحق عدد من الموظفين بذريعة عدم التزامهم بسياسة الحيادية في الأردن وفلسطين.

لذلك قام ممثلو لجان المعلمين في الأردن بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والنواب والشخصيات الوطنية لتبيان خطورة هذه السياسة على الأمن الوظيفي  لموظفي وكالة الغوث وعلى القضية الفلسطينية، والتي يتنافى جوهر هذه السياسة مع حقوق الإنسان ومع مبادئ الدستور الأردني

إلا أن إدارة الوكالة لا تزال تضرب بعرض الحائط كافة المطالب والتحركات ضد إلغاء سياسة الحيادية بذريعة أن ذلك مطلب رئيسي من الدول المانحة لاستمرار تقديمها  للتبرعات المالية لوكالة الغوث.

ولذلك قامت مرة ثانية بتعميم رسائل بخصوص الحيادية، وعمل زيارات لبعض المدارس  للتاكد من أن إداراتها تتبع ما جاء بالتعميم حتى وصلت الأمور إلى منع رفع أي علم في مرافق مدارس الوكالة خلاف علم الأونروا وحظر وضع أي صور تمس الحيادية مثل صورة حنظلة أو خريطة فلسطين أو القدس.

ولا تزال إدارة الوكالة تصر على تطبيق هذه السياسة حرفياً حتى لو كانت تتعارض مع واقع الموظفين الذين هم أبناء قضية لا يمكن الحياد أو الانفصال عنها.

والأخطر في هذه الإجراءات منع الموظفين من اللقاء مع أي طرف إلا بعلمها، وعدم التصريح في وسائل الإعلام أو الحديث بخصوص هذا الموضوع على  وسائل التواصل الاجتماعي. مما يعني أن المنظمة التي تتشدق بحقوق الإنسان والدفاع عن حرياتهم هي نفسها التي تضرب بيد من حديد كل من يعارض من موظفيها قراراتها.

وفي ظل خطورة هذه السياسة والعمل على تكميم أفواه الموظفين، فإن المطلوب أن تتحرك الأحزاب والنقابات ومجلس النواب والشخصيات الوطنية من أجل الضغط على إدارة وكالة الغوث لإلغاء هذه السياسة التي كما ذكرنا تتنافى مع حقوق الإنسان ومع الدستور الأردني، ومع حقنا كلاجئين فلسطينين في الدفاع عن حقوقنا حتى تحقيق مطالبنا الشرعية بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

فهل سنرى مستقبلاً توجهات جديدة من إدارة الوكالة نحو إلغاء هذه السياسة؟ أم ستتجه قرارات الوكالة نحو القوانين والأحكام العرفية؟!!

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق