ائتلاف “القومية واليسارية” يلتقي الوزير المعايطة

بدعوة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عقد ظهر اليوم الاربعاء لقاء ضمّ امناء وممثلين عن الاحزاب اليسارية والقومية مع معالي وزير التنمية السياسية وقد تمحور النقاش حول الاصلاح السياسي وآليات الحوار التي يمكن اعتمادها من اجل توسيع المشاركة في مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وقد قدمت احزاب الائتلاف المذكرة التالية, وستقوم بناء على مخرجات النقاش بتقديم ورقة عمل تحمل رأي الاحزاب في تطوير آليات الحوار

مذكرة موجهة من

ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية

نود بداية أن نؤكد على الملاحظات الرئيسية التالية:

اولاً: اهمية تلازم مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي: تشريعاً وتطبيقاً: فالدروس التاريخية اثبتت بما لا يقبل الشك على ان اي تقدم وحيد الجانب على المسار السياسي وحده, لا يمكن ان يؤدي إلى معالجة الازمات المتداخلة التي تعاني منها البلاد, اذا لم يقترن باصلاحات اقتصادية تطال النهج القائم وتعالج الخلل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني باتجاه الاقتصاد الانتاجي التشغيلي, الذي يحفظ للمواطن كرامته وللوطن سيادته وقراره المستقلّ. نشير هنا إلى أن احزاب الائتلاف تقدمت للحكومة بمذكرة واسعة حول معالجة الوضع الاقتصادي في شباط من العام الجاري.

ثانياً: نظراً للتجارب الواسعة السابقة في الحوارات التي جرت بين الاحزاب السياسية والحكومات, فاننا نؤكد على ضرورة التعامل الجادّ مع نتائج هذه الحوارات وعدم الالتفاف على المطالب الاصلاحية المباشرة والمستحقة.

ثالثاً: نؤكد على اهمية الشروع الفوري في تبني وتنفيذ مشروع وطني اصلاحي ديمقراطي شامل, نظراً لحاجة البلاد الماسّة إلى مواجهة الازمات والضغوط الداخلية والخارجية بالعمل على تبني هذا المشروع, والذي من شأنه تصويب كثير من الاختلالات القائمة السياسية والاقتصادية واستعادة اللحمة الداخلية على قاعدة توسيع حجم المشاركة في القرار الوطني.

رابعاً: نقترح ان يستمر الحوار بين السلطة التنفيذية والاحزاب السياسية, وكذلك مع جميع المؤسسات المدنية عملاً بمبدأ المشاركة في القرار وتفعيل الرقابة الشعبية المنظمة على السلطة التنفيذية.

الإصلاح السياسي المطلوب

1-تعديل قانون الانتخابات

ترى احزاب الائتلاف أن الركن الرئيسي في الاصلاح السياسي هو قانون الانتخابات النيابية. حيث اثبتت المجالس النيابية جميعها منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 عجزها عن أن تشكل المحور الرئيسي للتطوير المنشود في الحياة السياسية وصولاً إلى حكومات برلمانية منتخبة, وذلك بسبب اعتماد قوانين انتخابات نيابية قاصرة عن انتاج مجالس تمثيلية سياسية واسعة.

اننا نعتقد أن قانون الصوت الواحد, وإعادة انتاجه بصيغ مختلفة على امتداد الدورات البرلمانية, قد أدى إلى اضرار سياسية واجتماعية بالغة, اضافة إلى دور هذا القانون في تشويه دور مجلس النواب وعجزه عن القيام بمهام التشريع المتوازن والرقابه الجادة على الحكومات لذلك فإن المدخل الرئيسي للاصلاح السياسي الجاد هو تعديل قانون الانتخابات باتجاه المغادرة النهائية لمبدأ الصوت الواحد, واعتماد الاردن دائرة انتخابية واحدة مغلقة على اساس نظام التمثيل النسبي الشامل.

وهناك تجارب عديدة متقدمة لدى دول عربية شقيقة في تونس والمغرب مثلاً, يمكن مراجعتها والاطلاع عليها حيث ادت قوانين الانتخابات النيابية فيها إلى نتائج سياسية هامة باتجاه تطوير الحياة السياسية واستقرارها.

2-قانون الاحزاب السياسية: نقترح مراجعة هذا القانون وتعديله باتجاه إزالة كل البنود التي من شأنها إعاقة العمل الحزبي واطلاق حريته وفق ما جاء في مواد الدستور الاردني.

إن مشاركة الاحزاب السياسية في الصيغ والتعديلات المقدمة من الحكومة سواء فيما يتعلق بقانون الاحزاب أو نظام التمويل المالي هو أمر ضروري وهام ونتطلع إلى العمل بموجبه.

3-الحريات العامة: واجهت احزابنا الكثير من الوقائع المتعلقة بالتضييق على انشطتها وعضويتها, وعليه نقترح اجراء تغيرات جادة على السياسات والاجراءات المتعلقة بالاحزاب من قبل الاجهزة المعنية ومؤسسات التشغيل والتوظيف التزاما بما جاء في الدستور وبما يرد دائما في الخطاب الرسمي حول اهمية وجود وتطوير دور الاحزاب السياسية, ورفع القيود والاجراءات عنها:

-تعديل الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعات الاردنية لتتواكب مع مضمون قانون الاحزاب الذي يجيز العمل السياسي في المؤسسات التعليمية.

– تسهيل نشاطات الاحزاب باستخدام مرافق المؤسسات الحكومية.

– الدعم للصحف الحزبية بما يساعد على الاستمرار في اداء واجبها.

4-فتح المؤسسات الاعلامية الرسمية للاحزاب السياسية, للتعبير عن مواقفها بحرية, حيال كافة قضايا الوطن وازماته فهذا حق يجب أن نحرص عليه خصوصا في ظل حالة شبه الغياب للدور الرقابي السياسي على اداء الحكومات, وفي ظل غياب الاحزاب السياسية (باستثناء…. ) عن المجلس النيابي.

5-رداً على الشائعات والفوضى العارمة في تداول المعلومات أو الوقائع فإن احزابنا ترى أن معالجة هذه الظاهرة لا يتم الاّ بوجود خطاب وطني صريح وواضح يتناول في كل المحطات الضرورية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة بشفافية واحترام لعقل المواطن ووعيه.

ان خطاب الاتهام والتقريع الذي تبنته وسائل إعلام رسمية مؤخراً, لا يمكن أن يسهم في بناء حياة سياسية سليمة ومعافاة, بل أن الهوةّ ستزداد اتساعاً بين المواطنين والمؤسسة الرسمية.

6-في معالجة مواطن الفساد: ترى احزابنا أن تبدأ معالجة هذه الظاهرة على مستويين وفي نفس الوقت: محاسبة المعتدين على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني, واعادة فتح ملفات وعقود بيع مؤسسات القطاع العام, ومراجعة القوانين التي شرعت الخصخصة دون ضوابط وطنية, خلافاً لما جاء في مواد الدستور الاردني.

7-ترى احزابنا ضرورة الاسراع في فتح الحدود مع الشقيقة سوريا وحل كل المشكلات العالقة التي تحول دون استئناف