يجري العمل حالياً على اقرار الموازنة العامة في الأردن ومن الواضح أن اعدادها قد تأخر عن الموعد الدستوري لاسباب تتعلق بالازمة الاقتصادية، على كل حال ما يهم الأردنيين في الموازنة القادمة لعام (2019 – 2020) هو أن لا تتضمن زيادة في الضرائب، ذلك أن الحكومة كما اصبحت في نظر الشعب الأردني تواصل سياسة الانفاق المرتفع خاصة النفقات الجارية وفي نفس الوقت خفض النفقات الرأسمالية.
وفي هذه الحالة سوف تضطر الحكومة إلى اللجوء الرأسمالي الضرائب التي كما نعرف وصلت إلى الخطوط الحمراء، إذ أدت إلى زيادة الاعتماد على المواطنين من خلال الضريبة الغير مباشرة، والتي كما يبدو من واقع الحال أن ضريبة المبيعات التي وصلت إلى (16%) قد حلت محل ضريبة الدخل التي من المفروض أن تكون المورد الحقيقي للخزينة، وتلعب الدور المهم في اعادة توزيع الثروة وتوجيه الاستثمارات وعدم تعميق الهوة الطبقية.
لا ندري إ ذا كانت الحكومة قد ادركت من خلال سياسة الجباية المتعبة، إن كثرة الضرائب وزيادتها المستمرة قد أدت إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي ومن ثم التباطؤ فالركود، اضافة إلى التأثير العميق على القدرة الشرائية للمواطن، كما أدت إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات المنتجة محلياً والذي أدى بدوره إلى انخفاض نسبة النمو وارتفاع حجم الاستيراد ما أثر على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وبالتالي الضغط على احتياطي الأردن من العملات الاجنبية.
نتمنى أن لا تعتمد الموازنة العامة القادمة على الضرائب لحل الازمات المالية التي هي الحكومة أوجدتها من خلال سياستها الفاشلة، لقد تراجعت مستويات المعيشة على عهدها، فارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وتآكلت دخول المواطنين، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وهو ما تشهده السوق المحلي والذي يلمسه كل مواطن، ومن الطبيعي أن يقود ذلك إلى الركود الاقتصادي وبالتالي تراجع معدل النمو الاقتصادي في الوقت الذي اصبح فيه هذا النمو لا يتماسك مع معدل النمو السكاني ولا مع نسبة التضخم.
