توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في اجتماعه الذي عقده، أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي. حيث أكد على الآتي:
1_ يؤكد المكتب السياسي للحزب على أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة وما حملته هذه الموازنة من ضرائب ورسوم ورفع للأسعار وتقليص للخدمات، يثبت مرة أخرى حجم الفجوة ما بين أعضاء هذا المجلس من جهة، وقواعدهم الانتخابية ونبض الشارع الأردني من جهة أخرى. كما أنه يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر بقانون الانتخابات ليكون قادراً على فرز إرادة الشارع الأردني.
وفي تفاصيل مشروع قانون الموازنة، يرى المكتب السياسي للحزب أن هذه الموازنة لم تختلف عن سابقاتها. فالمراقب للموازنات فى الأعوام الماضية، يلحظ حجم التراجع في الإنفاق الراسمالي والبرامج الموجهة للمحافظات.
وإذا ما انطلقنا من فكرة أن الإنفاق الرأسمالي هو الذي يرفع من معدل النمو، وبالتالي يوفر فرص عمل تنعكس إيجابا على تخفيض معدل البطالة ومحاصرة دوائر الفقر، فإننا نلاحظ أن الزيادة في النفقات الجارية، مقابل عدم تناسب هذه الزيادة مع الارتفاع فى الإيرادات، هذا يعنى أن العجز سيتم ردمه بالاستدانة، ما يؤدي إلى ازدياد “الدائرة الجهنمية”. إن مشكلة المديونية تكمن في توجهها للإنفاق الجاري وليس الرأسمالي.
كما أن الزيادة فى الإيرادات في الموازنة، ارتبطت بالأساس بازدياد الضرائب غير المباشرة، وهو على الضد مما بشرت به الحكومة من إعادة النظر بمجمل السياسة الضريبية.
إننا نرى أن هنالك عجز حكومي متكرر عن تحقيق الأهداف، وأن التراجع واضح ومع ذلك تواصل هذه الحكومة السير على ذات الدرب.
إن أي تغيير حقيقي في نهج التعاطي مع الموازنات العامة، يجب أن ينطلق من وقف الهدر بكل أشكاله، والتعامل مع مشكلة تباطؤ معدلات النمو بجدية أكثر وتشجيع ثقافة الإنتاج ومحاربة ثقافة الاستهلاك المظهري، والتصدي للفساد لما يشكله من خطر حقيقي على التنمية والثروة الوطنية وثقافة المجتمع. هذا الفساد الذي بات داء يتغلغل فى كل مسامات الدولة، لذلك فإن معالجة وضعنا الاقتصادي يجب أن تنطلق من التصدي له وبحزم. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا باصلاح سياسي حقيقى يعلي من القانون وشأنه ويكرس دولة القانون ويعزز من الشفافية وحرية الرأي، إضافة إلى الفصل بين السلطات والتبادل للسلطة.
2_ كما توقف المكتب السياسي أمام آخر التطورات على صعيد اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. حيث طالب مجلس النواب باتخاذ موقف حازم من هذه الاتفاقية، والتصويت باتجاه إلغائها، كالتزام وطني وعروبي وأخلاقي واقتصادي. كما دعا المكتب السياسي للحزب، حملة غاز العدو احتلال لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية والضغط على النواب لطرح هذه الاتفاقية على المجلس.
وفي ذات السياق يرى المكتب السياسي للحزب أن الدعوات نحو التطبيع التي تجري مؤخراً ويشكل متسارع، والتي كان آخرها دعوة السفير الصهيوني للغداء في أحد المنازل الأردنية، ما هو إلا محاولة تسويق رخيصة لهذا الكيان الغارق في دماء أبناء شعبنا وشهداء جيشنا العربي. وإننا ندعو كافة الثوى الوطنية والشعبية لنبذ كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التعاطي معه.
المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
7 كانون ثاني 2019
