لأكثر من ستة أشهر، وبشكل أسبوعي تجاوز حاجز ال26 أسبوعًا، لا يزال المئات من الأردنيين يعتصمون كل خميس في الدوار الرابع استمرارا للفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها القوى والفعاليات الوطنية رفضًا للنهج الاقتصادي والسياسي.
ونحن على مشارف ذكرى السنة الأولى للحراك الذي أسقط الحكومة السابقة (حكومة هاني الملقي) في رمضان الماضي وما شهده الدوار الرابع من زخم شعبي واعداد مواطنيين وصفوا بالالاف وها نحن الان برمضان ولا يزال هناك حراك متنامي على الدوار الرابع ولكن هل هذا الحراك جاء هذا الرمضان ضمن التوقعات والمأمول؟
المالحي: قوى الحراك بما فيها الأحزاب، استطاعت في الآونة الأخيرة تثبيت المطالب السياسية لحراك الرابع
المنسي: حراك رمضان في العام الماضي، لم يكن عفويًا، وهنالك جهات شاركت فيه لمصالح شخصية
الحراسيس: من أسباب تراجع الحراك انسحاب النقابات و أصحاب راس المال وغياب المظلة الأمنية
عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الرفيق عماد المالحي بين بان الاغلب كان على قناعة بان حراك الرابع هذا العام لن يكون مشابها لحراك العام الماضي وبالتالي كان يوجد لدينا قناعه بان الزخم الجماهيري لن يكون كما كان في العام الماضي وبالتاكيد ليس ضمن المأمول.
واتفق الناشط والحراكي معين الحراسيس مع المالحي واصفا الحال حسب الأسابيع التي أتت قبل رمضان بانها ضمن المأمول والمتوقع بالنسبة له كناشط ومشارك في حراك الرابع ولم يكن يتوقع ان يكون الوضع افضل من هذا الوضع.
في مقابل حراك الرابع، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تشهد ردود أفعال غاضبة على الأداء الحكومي، لم تعكس نفسها على الشارع حتى اللحظة. ويرى الكاتب والصحفي جهاد المنسي بأن الرهان على أن وسائل التواصل الاجتماعي سيكون خاسرًا إذا ما تأملنا إمكاننية أن تحرك الشارع بالشكل الذي نتوقعه كما حدث في مصر. وبانه يعتقد انها يجب ان تكون خارج اطارنا لان هناك مستجدات وقضاياضاغطة يجب ان يكون للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني دورفيها، وأضاف بانه في هذه اللحظة هذه المؤسسات لا تلعب الدور المطلوب منها.
وأكد المنسي في حديث لـ نداء الوطن، أن حراك رمضان في العام الماضي، لم يكن عفويًا. ففي مقابل وجود أشخاص وجهات خرجت لمطالب وطنية، فإن هنالك اشخاص في المقابل ساهمت بزيادة عدده لمصالحها وهذا العام لم يخرجوا.
ووافق الناشط السياسي والحراكي معين الحراسيس المنسي وأضاف في حديث لـ نداءالوطن، بانه لكي لا نقع بخطأ ونقوم بعمل مقارنة بين حراك رمضان 2018 و 2019 رمضان العام الفائت كان هناك ثلاث عوامل للزخم الشعبي الذي تواجد على الرابع كانت هناك النقابات والمظلة الأمنية التي وفرتها النقابات واضرابها، وكان يوجد أيضا أصحاب راس المال والبرجوازية المتوسطة والطرف الثالث كان الحراك الشعبي بمكوناته ونتيجة المصالح الشخصية ما بين الحكومة والنقابات والتفاهمات المصلحية مع النقابات ونتيجة التفاهمات مع راس المال انسحب الطرفين من المشهد وبقي الحراك الشعبي على ما هو عليهوكان من اهم مسببات حراك 2018 والذي حرك الطرفين المنسحبين هو قانون الضريبة اما في العام الحالي فالخطاب هو عن تغيير النهج الذي بدأ منذ 6/6/2018 واصبح الخطاب سياسيا بحت في ال 2019 ليس اقتصادي كما في العام الماضي.
عن أسباب الإخفاق رأى الرفيق عماد المالحي في حديثه لـ نداء الوطن، أنه يوجد عناوين مهمة يجب الحديث فيها أولا لم يستطع حراك الرابع ان يفرز قيادة موحدة وبالتالي رأينا ان هناك أحزاب سياسية انسحبت بالمطلق عن الدوار الرابع وهناك قوى لديها حالة من الفوضوية تاتي على الدوار الرابع وهناك على الأقل محاولة من اجل عركسة العمل على ان يكون العمل على الدوار الرابع فعلا وطنيا يمكن ان يستمر ويحدث الضغط الحقيقي لاجبار الحكومة على تقدييم تنازلات وبتقديره هناك حالة جماهيرية مستاءة جدا من جملة الاجرائات والقرارات التي تقوم به الحكومات والتي أوصلت الشعب الأردني الى استعصاء سياسي في الساحة الداخلية وحالة افقار ممنهجة عبر سلسلة الضرائب التي وضعت بالإضافة لما نراه من البطالة المتنامية وحالة الكساد في الشارع
وختم المالحي بتأكيده على أن القوى الفاعلة في الحراك بما فيها الأحزاب، استطاعت في الآونة الأخيرة تثبيت المطالب السياسية لحراك الرابع، باتجاه المطالبة بحكومة انقاذ وطني وبقانون انتخاب ديمقراطي يحترم التمثيل النسبي ومحاسبة الفاسدين لما وصلت اليه البلاد، وبان هذه جملة من العناوين التي وافقت عليها قطاعات شعبية وطالبت باتجهها ولكن علينا ان نؤكد بان هذه الحركة هي حركة شعب ولا يستطيع أيا كان أي يحدد مساراتها وكيف تكون.
