بعد إضراب شامل وغير مسبوق دعت له النقابات والأحزاب والفعاليات الوطنيهة، نفذته الجماهير الشعبية الأردنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبه الدخل.
قانون اعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، وزادت عليها قرار الحكومه برفع أسعار المحروقات، الأمر الذى دفع الشباب والصبايا للخروج إلى الشوارع والميادين مطالبين برحيل الحكومه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
كان هاجس الشباب أن ما تعانيه الدولة من أزمات مرده فساد في الإدارة وفساد في السياسة والمال. الأمر الذى جعل من ذاك الشعار يتردد على مدى الأيام الستة التي أمضاها الشباب في اعتصاماتهم.
لقد كان لرحيل الحكومه الوقع الكبير لدى الشعب الاردنى الذى لم يحقق مثل هذا الإنجاز منذ اكثر من ربع قرن. وبرغم الفرح والبهجة التي سيطرت على الشارع جراء الاستجابة لمطالبها، فقد كان التشكيل الحكومى الجديد مخيباً للآمال خاصة وأنه احتوى على ستة عشر وزيرا من الحكومه السابقه التي طالب بإسقاطها. لقد عكس هذا النهج استهتارا مفضوحا بالمشاعر الشعبية بل وتحدٍ لها.
إن الجماهير الشعبية التي خرجت إلى الدوار الرابع كانت تدرك أن مسيرة نضالها طويلة لأنها على قناعة تامة أن حكومه إنقاذ بما تعنيه من إصلاح حقيقى وجاد، وبما تعنيه نهجا جديدا في التعامل مع الملف الاقتصادى ينطلق من وضع الأسس للاعتماد على الذات والفكاك من كل اشكال التبعية والارتهان للأجنبي. لذلك استنفرت قوى الفساد والشد العكسى قواها لتقطع الطريق على إمكانيه تحقيق المطالب الشعبية، والاستمرار في نهب البلاد بشكل لا مثيل له.
إذا كان الفساد والتجويع والتبعية وغيرها من عناصر التنازل عن السيادة الوطنية أسباباً للخروج الى الشارع وتحدي كل عناصر الإرهاب والتخويف، فإننا نعتقد أن تلك الجماهير ستستمر بحراكها وبكافة الأشكال حتى تتمكن من تحقيق أهدافها بأردن حر وسيد وديمقراطى.
إن ما يفاقم مخاطر الالتفاف على المطالب الشعبية ما يجرى في الإقليم من تحركات تستهدف فرض ما يسمى بصفقة القرن، بما تعنيه من تصفية القضية الفلسطينية والسيادة الوطنية الأردنية. الأمر الذى يجعل من شعار لنتوحد لحماية الأردن والحفاظ على القضية الفلسطينية.
