لجنة التنسيق الوطني في مخيم البقعة ترفض القرارات الاقتصادية الأخيرة المستهدفة لقوت المواطن وخبزه

أصدرت لجنة التنسيق الوطني لمخيم البقعة بياناً حول الاجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومة الملقي تالياً نصه:

ما زالت حكومة الملقي تواصل ما يسمى ببرنامج ” الاصلاح الاقتصادي ” ، المرتبط بالاساس باملاءات وشروط صندوق النقد الدولي . و المتابع لعمل الحكومات الاردنية المتعاقبة وقراراتها في الاردن ، يدرك تماما ان كافة الاجراءات ” الاصلاحية ” التي تدعيها تنهض بالاساس على ما يلي :

اولا : غياب الشفافية الحكومية في تقديم تصور واضح بالارقام للشعب الاردني عن الوضع الاقتصادي الحقيقي من حيث الواردات والنفقات ، واشراك الشعب في اتخاذ قراره ، حيث ما زال مجلس النواب احد الادوات الحكومية في تمرير القرار ، وما زال التدخل الامني في الخيارات الشعبية في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة واضحا .

ثانيا : استمرار الفساد على كافة المستويات ، في ظل غياب البرامج الواضحة في ملاحقة الفساد داخل هيكل الدولة ، حيث لم يقدم الا صغار الفاسدين للقضاء ، في محاولة تشويش الوعي الشعبي واقناعه بجدية ملاحقة الفساد .

ثالثا : اصرار الحكومات المتعاقبة على استهداف الطبقة الوسطى والفقيرة ، في قرارتها واجراءاتها ، بعيدا عن المساس بالحلف الطبقي مالك الثروات في الاردن ، حيث كان واضحا في الاجراءات الاخيرة لحكومة الملقي استهدافها لخبز وقوت الفقراء .

مما تقدم يبدو واضحا ان الحكومات المتعاقبة بقرارتها البعيدة عن الرؤية المستقبلية الواضحة ، وفي ظل غياب مجلس النواب الفاعل في محاسبة الحكومة ومساءلتها تدفع باتجاه مزيد من الضغط على اغلبية الشعب ، مما سيزيد من التباعد الطبقي بين فئات الشعب ، ويزيد من نسبة البطالة ، وارتفاع نسبة الجريمة نتيجة الحاجة والجوع ، وتزايد التوتر المجتمعي ، وتهديد السلم المجتمعي القائم .

واننا في لجنة التنسيق الوطني لمخيم البقعة ندين ونرفض كافة القرارات الحكومية القائمة على قوت الفقراء وخبزهم ، والبعيدة عن مشاركة كافة فئات الشعب وخصوصا الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة .

لجنة التنسيق الوطني لمخيم البقعة

25/1/2018