المتابع لأخبار وكالة الغوث في السنوات الخمس الاخيرة، يلاحظ بشكل جلي ان الأزمة المالية هي الحدث الأبرز في أخبار الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث ان الدول الداعمة للأونروا اما تقدم دعم مالي مشروط (اي صرفه في مجال محدد دون غيره) او انها لم تلتزم في تسديد كافه المستحقات المالية السنوية المترتبة عليها، وفي الآونة الأخيرة تصدر خبر وقف الإدارة الامريكية تحت رئاسة ترامب بوقف الدعم السنوي للأونروا المقدر ب ثلاثمائة وخمسون مليون دولار .
لذلك بدأت الازمة المالية تظهر بشكل واضح، لما له من تاثير على أسر اللاجئين في المناطق الخمس والخدمات المقدمة لهم وعلى موظفي الأونروا .
وقد تباين العجز المالي في الأونروا ما بين ثلاثمائة مليون دولار الى مائة واحد عشر مليون دولار, وبالتالي المتابع للأزمة المالية والتغير في العجز المالي , اعتقد ان الأمور تسير نحو الافضل، وبان الأونروا مع بداية العام 2021 سوف تتعافى من هذه المشكلة، وتعود الى سابق عهدها من حيث تقديم الخدمات المختلفة للاجئين في مناطق الشتات .
الا ان الأشهر الثلاث الأخيرة برز فيها موضوع لم يكن بالحسبان وهو ان العجز قد يطال رواتب العاملين في مؤسسات الأونروا المختلفة، وهو ما اعتبرته ادارة الأونروا واتحاد العاملين في قطاع الاونروا خط أحمر لا يجوز المساس به، وانه مهما عصف العجز المالي بالأونروا يجب ان لا يطال رواتب الموظفين والبالغ عددهم ما يقارب ثلاثون الف موظف في كافة القطاعات .
لنتفاجئ في الايام القليلة الماضية بعقد اجتماعات في الاردن ثم قطاع غزه وبحضور مندوبين عن الامم المتحدة والحكومة الاردنية والسلطة الفلسطينبة لدراسة العجز المالي للأونروا .
والتصريح من قبل مسؤولي الأونروا بأن احد الحلول للحد من هذا العجز هو باقتطاع 50% من رواتب الموظفين او قد يصل الى اقتطاع جميع الراتب اذا لم تفي الدول المانحة بالالتزامت المطلوبة منها .
علما بان المبلغ المطلوب لتغطية رواتب الموظفين حتى نهاية عام 2020، يبلغ سبعون مليون دولار وما هو متوفر منه حاليا عشرين مليون دولار، وبالتالي فإن هذا الاقتطاع سيطال جميع موظفي الأونروا في المناطق الخمسة، الا اذا ظهرت حلول خلال الايام القادمة للخروج من هذه الأزمة.
ورغم التحرك من قبل الموظفين واتحاد العاملين في الأونروا والاحتجاح على هذه الخطوة، بسبب اثرها المدمرعلى الموظفين واسرهم، وكذلك ما سيرافق ذلك من تقليص للخدمات في مجال التعليم والصحة، الا ان هذه التحركات لن تثني ادارة الأونروا حتى الآن او الدول الغير ملتزمة بتسديد ما عليها من التزامات في ايجاد حلول اخرى غير رواتب الموظفين .
بالتالي فان المرحلة القادمة ستكون الأصعب على اللاجئين والموظفين في الأونروا سواء تم ايجاد حل ام لا، وخاصة من الواضح ان وجود الاونروا اصبح عبء كبير على الدول المانحة العربية منها والاجنبية، وخاصة في ظل المرحلة الحالية التي تعاني فيها الدول من مشاكل جائحة كورونا او ارتماء الانظمة العربية في احضان الادارة الامريكية والكيان الصهيوني .
