نحتفل في الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي لنشارك نساء العالم احتفالاتهن بالنصر والتقدم والحرية … ولندعو جماهير النساء لمزيد من النضالات والتضحيات من أجل الوصول إلى مجتمع خالي من العنف والاضطهاد والتمييز، من أجل المساواة والعدالة، وإتاحة الفرصة أمام المرأة بالحصول على فرص متكافئة بالتعليم والعمل والتدريب ، من أجل إحقاق كامل حقوق النساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والثقافية.
فالمرأة رغم تأكيدنا على خصوصية قضيتها .. إلا أنها شريكة الرجل في عملية التنمية ورفيقة دربه بالتغيير وبالنضال الوطني والاجتماعي، وتناضل جنباً إلى جنب مع الرجل، وتقدم التضحيات لتحقيق العدالة والحرية والمساواة ، ولا يمكن فهم عملية تطور المجتمع دون تمكين المرأة وإشراكها في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قضية المرأة ليست منوطة بالمرأة فقط أو حكراً عليها ، إنما هي قضية المجتمع ككل، ومسألة تعديل وتغيير القوانين والتشريعات فقط لن تحقق الهدف. فالمجتمع بكل فئاته طرف أساسي في النهوض بدور المرأة المجتمعي والتنموي والنضالي والوطني .
فالمشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة، باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، لأنها جزء لا يتجزأ من عملية تطور المجتمع. ويتعذر الحديث والتخطيط لتقدم وتطور المجتمع، دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن استفحال الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وما أفرزته من بطالة وارتفاع فاحش للأسعار، وتآكل في مداخيل العاملين ، قد أديا بالجماهير رجالاً ونساءً إلى الانغماس في الشئون الخاصة، والكفاح من أجل تأمين لقمة العيش يوماً بيوم، والابتعاد عن النشاط العام، واللامبالاة إزاء الحياة السياسية، التي كبلتها الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات العامة لسنوات طويلة .
وكثرة أعباء المرأة، ولاسيما المرأة العاملة وعدم توفير التسهيلات الاجتماعية لها من قبل المجتمع، وجهل المرأة بحقوقها، وعدم معرفتها في كيفية الدفاع عنها، وانتشار الأمية بنسب عالية بين صفوفها، وانتشار الأمية الثقافية بقوانين العمل والتشريعات المتعلقة بالأسرة، ساهمت في عدم مشاركة المرأة مشاركة فعالة في الحياة العامة، وتقليص دورها السياسي في المجتمع وإحجامها عن الانخراط في الأحزاب السياسية.
وفي ضوء هذه الرؤية يصبح نضال المرأة من أجل حقوقها الشخصية والاجتماعية والمدنية أمراً مشروعاً و ضرورياً، فهناك المئات من النساء الطليعيات اللواتي ساهمن بدورهن في مسيرة الكفاح الوطني عموماً وفي مسيرة النضال الاجتماعي من أجل تخليص المرأة من كل الموروثات السالبة، وتحريرها وخلاصها من كافة المعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على وجه الخصوص.
إن حل قضايا المرأة الأساسية المتمثلة بالانعتاق من كل مظاهر التخلف والتبعية والفقر والقهر والاستبداد والتخلف والاضطهاد المجتمعي، لن يتم إلا في إطار الالتزام والانتماء السياسي الديمقراطي الكفيل وحده بتأطير الحركات الاجتماعية الجماهيرية النسوية من أجل مجتمع ديمقراطي يكفل تغيير وإزالة كافة مظاهر التخلف والاضطهاد والفقر والتبعية، و يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة للمرأة والرجل على حد سواء. إلى جانب صياغة وإقرار القوانين التي تحول دون المس بكرامتها والإساءة إليها في الأسرة والمدرسة والشارع ومكان العمل أو أي مكان أو إطار اجتماعي آخر .
ومن المستحيل التخطيط لتقدم وتطور المجتمع، دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فالمشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة، باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، لأنها جزء لا يتجزأ من عملية تطور المجتمع.
