نشاطات عامة

مسيرة جماهيرية حاشدة رفضاً لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني “مسيرة الرفض الشعبي”

1222

بتنظيم من “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” وتحت شعار نعم للسيادة والكرامة ، ﻻ للتبعية والارتهان ، غاز العدو احتلال ، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة بمشاركة فعاليات وطنية ونيابية وحزبية ونقابية وعمالية واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين ، وحراكات شعبية وشبابية من أمام مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء ، وحمل المشاركون شعارات تندد بالتطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني، ورفض معاهدة وادي عربة وكل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل ، واعتبار صفقة الغاز معه عار على الحكومة التي دافعت عن الصفقة ، وضرباً بعرض الحائط لغضبة الشعب الأردني الذي رفض هذه الصفقة وطالب بإسقاطها وإسقاط اتفاقية ناقل البحرين وإعلان بطلان اتفاقية وادي عربة التي تشكل أم اتفاقات الذل مع الكيان الصهيوني.

وهتف المشاركون:  الشعب أصل السلطات .. ما بده هاي الصفقات ..

 الشعب أصل التشريع .. كله بيرفض التطبيع

اهتف اهتف ومش خايفين .. بنرفض ناقل البحرين

 اهتف يا شعب العمال .. غاز العدو احتلال

 علا يا شعبي الأصيل .. ما بدنا غاز “إسرائيل”

 .. كله عليكم ذل ودين .. الغاز وناقل البحرين

بلادي بتطقطع تقطيع .. الميه صارت تطبيع .. الكهربا صارت تطبيع

غاز العدو احتلال .. ما بدنا غاز الأنذال

والقى منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني كلمة الحملة في نهاية المسيرة هذا نصها:

رغم الموقف الشعبي الواضح في رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورغم الفشل الذريع لكل محاوﻻت العدو إحداث اختراقات واسعة في الجسد الشعبي الموحد عبر 20 سنة هي عمر اتفاقية وادي عربة المشؤومة، إﻻ أن الحكومة ما زالت تعقد العزم على توقيع المزيد من الاتفاقيات التي ستفرض التطبيع قسراً على منزل كل مواطن أردني، وتجعله -غصباً عنه- شريكاً في رفد خزينة العدو بالمليارات التي سيوظّفها في تعزيز القدرات العدوانية لجيشه، وتمويل مشاريع استيطانه، وشن حروبه؛ كما تضع جميع المواطنين الأردنيين في مرمى الابتزاز المباشر للعدو من خلال تسليمه سلاح الطاقة الأخطر: الغاز الذي سيتم بواسطته توليد الكهرباء الضرورية والأساسية في حياة المواطنين.

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تؤكد على التالي:

 أوﻻً: رفض اتفاقية وادي عربة وما ترتّب عليها من تبعات سياسية وأمنية واقتصادية، والمطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية التي تضفي الشرعية على المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتهدر السيادة، وتعزز التبعية.

ثانياً: رفض اتفاقية الغاز المنوي توقيعها لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية كممثل عن تحالف من الشركات “الإسرائيلية”، والتي -إن تمت- ستمثل أكبر تهديد استراتيجي للأردن ومواطنيه؛ والمطالبة بإلغاء رسالة النوايا التي تم توقيعها في أيلول 2014.

ثالثاً: رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضاً قاطعاً، وفي أي من المجاﻻت الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية، وغيرها، وإدانة المطبعين.

رابعاً: إدانة الصفقة التي وقعتها شركة البوتاس العربية أوائل عام2014  لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

خامساً: إدانة ورفض اتفاقية ناقل البحرين التي تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني، والتي تشكل جزءاً من مشروع الموارد الطبيعية الشمولي الذي يسعى لإدماج الصهاينة في المنطقة ويعزز من نفوذهم.

سادساً: إدانة ورفض استيراد الغاز من الحقول المشاطئة لسواحل غزة المحاصرة والتي تقع تحت هيمنة الكيان الصهيوني وتعتبر جزءاً من منظومة الطاقة الخاضعة له في المنطقة، فلا يمكن الاعتماد على هذا المصدر ما دام تحت السيطرة الصهيونية.

إن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إذ تؤكد على موقفها المبدئي الرافض لاستيراد الغاز من العدو، حتى ولو كان مجانياً، تود الإشارة إلى أن ما تطرحه السلطة السياسية من أعذار حول انعدام وجود بدائل هو مجرّد تضليل للرأي العام، فالبدائل متاحة وبكثرة، ومنها:

1- جهوزية ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز من أي مصدر آخر، وعلى رأسها المصادر العربية.

2- توفر الصخر الزيتي في الأردن الذي يتم حرقه مباشرة أو استخراج النفط منه لتوليد الكهرباء، وبدء عمل شركتين في هذا المجال.

3- مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولدينا من الأيام المشمسة في الأردن ما يعزز هذا الخيار.

4- ضبط الهدر والسرقات من شبكة الكهرباء، وهو ما سيحقق وفراً هائلاً في الكهرباء.

5- تطوير حقل غاز الريشة الأردني غير المطور.

6- الاستثمار في حقول الغاز الموجودة على مسافة قريبة جداً من الأراضي الأردنية في الأراضي والمياه الإقليمية السعودية.

وتشير الحملة إلى أن كل هذه البدائل يمكن أن تكون قائمة وعاملة قبل عام 2019، وهو العام الذي يتوقع أن يصلنا فيه الغاز من الكيان الصهيوني.

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من نقابات مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، تدعو المواطنين إلى الالتفاف حولها في رفض هذه الاتفاقية، ودعم أنشطتها التي ستستمر بفاعلية بعد هذه المسيرة التي سنعتبرها نقطة انطلاق جديدة ﻻ نقطة نهاية.

شكراً لكل من حضر وشارك، ونمد أيادينا للجميع، للانضمام للحملة ودعمها من أجل كرامتنا واستقلالنا.

الجمعة 6  آذار 2014

الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

1110

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى