أخبار محلية

النواب يصرّ على تعيين “الأمين” والكلالدة يدافع عن القرار وذياب يرد

مجلس النواب

الكلالدة: التغيير الكامل “سيكون له سلبيات”

ذياب: لا ديمقراطية في ظل التعيين ولا يحق للحكومة الوصاية على المواطنين

أقر مجلس النواب البند 1 من الفقرة ج من البند الثالث للمادة الثالثة من قانون البلديات والتي تنص على انتخاب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أمانة عمان بدلا من الثلثين ، وتعيين الربع المتبقي وأمين عمان من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون البلدية .

وبذلك استمر حرمان مدينة عمّان من حقها في انتخاب عمدتها “أمين عمان” وبقيت تسمية أمين العاصمة بيد الحكومة على الرغم من أن انتخاب أمين عام وكافة أعضاء مجلس الأمانة كان أحد أهم المطالب الإصلاحية التي نادى بها الحراك منذ انطلاقته في بدايات ال2011.

 الدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية أكد في تصريح خاص ل”نداء الوطن” أن الإصلاح الديمقراطي السياسي والاجتماعي لا يأتي دفعة واحدة، مشيراً إلى أن “المتقدم في مشروع هذا القانون والمتميز بأنه أصبح الانتخاب ثلاثة أرباع والتعيين ربع المجلس من عضوية المجلس بالإضافة إلى الأمين”.

وأضاف “حدثت تغييرات في بنية وهيكلية أمانة عمان في السنوات الأخيرة، من إضافة بلديات وسحب بلديات” محذراً من أن التغيير الكامل “سيكون له سلبيات” ، وختم حديثه متفائلاً “أنا أرى أننا سنصل في المستقبل إلى الانتخاب الكامل الذي هو حق ديمقراطي”.

فيما اعتبر الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أن “قانون البلديات ليس بمستوى طموح المطلوب لتحقيق شعار أن الشعب هو مصدر السلطات” معتبراً أن قضية تعيين أمين عمان وربع أعضاء مجلس الأمانة هي في جوهرها مصادرة لحق الناس في اخيتار ممثليهم وحقهم في محاسبتهم.

وأضاف أن استمرار هذا النهج في التعيين يتناقض مع المطالب الشعبية والسياسية بالإصلاح السياسي، ويؤكد زيف الادعاءات الرسمية بالإصلاح، ويأتي في مقدمة هذا الإصلاح –حسب ذياب- حق الناس في اختيار ممثليهم بكامل حريتهم وبشكل ديمقراطي كامل. منوهاً إلى أن لا ديمقراطية في ظل التعيين ولا يحق للحكومة الوصاية على المواطنين.

يذكر بأن مجلس النواب لا يزال يناقش في دورته الاستثنائية الثانية مشروع قانون البلديات حيث تم هذا اليوم إقرار 3 مواد من مشروع القانون. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق