أخبار محلية

على خلفية قرار “تجريم” الصحفيين، الوحدة الشعبية يطالب بالتصدي للسياسات العرفية

قام ديوان تفسير القوانين بإصدار قرار يجيز حبس الصحفيين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي مستنداً للمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية، بمعنى أن قضايا النشر على المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ستعامل على اعتبار أنها “جريمة” تحال إلى المحاكم الجزائية في حال تقديم شكوى بحق الكاتب أو الناشر أو المعلق، وبهذا القرار تخرج المواقع الإلكترونية من مظلة قانون المطبوعات والنشر، والذي كانت قد عدّلته الحكومة في عام 2012، حيث نص القانون بشكل واضح على “عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وخلا من العقوبات السالبة للحرية”.

هذا القرار الحكومي يأتي في الوقت الذي تبشرنا حكومتنا الرشيدة بإنشاء قناة تلفزيونية مستقلة بتمويل حكومي وبسقف حرية “غير معهود”.

الدكتور موسى العزب عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية أكد أن قرار ديوان تفسير القوانين جاء استجابة لطلب من رئيس الحكومة بإجازة حبس الصحفيين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي استناداً إلى قانون الجرائم.

وأشار العزب إلى أن هذا القرار جاء في وقت تشهد فيه حرية التعبير في الأردن تآكلاً كبيراً وإجراءات حكومية تمثلت بسجن صحفيين وحزبيين وناشطين على خلفية قضايا نشر على شبكات التواصل والمواقع، وبحجج وذرائع مختلفة.

منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت أظهر فيه تقرير حالة الحريات العامة في الأردن بأن حوالي 84% من الإعلاميين يعتقدون بأن الحكومة تتدخل في الإعلام، بينما تعرض 80% من الصحفيين لاحتواء خاصة من طرف الحكومة؟! وفي وقت تعاني فيه الحالة الصحفية في البلاد من تشتيت وارتباك وانشغال العاملين فيها في قضاياهم المعيشية المتراجعة.

واعتبر د. العزب في تصريحه لنداء الوطن أن هذا القرار هو قرار عرفي بامتياز، ولو طبّق سيطال الصحفيين والأفراد، ويهدد العمل الحرفي المهني للصحافة وحرية التعبير.

مضيفاً أن الحكومة تضيف هذا القرار إلى ترسانتها التشريعية في قمع الحريات وتسجل خطوة تراجعية أخرى في طريق الردة عن الإصلاح السياسي والاجتماعي، وتعمق انصياع البلد إلى المعاهدات والتحالفات التي ارتبط بها الأردن على مستوى الإقليم.

وختم العزب حديثه بمطالبة القوى الوطنية والمؤسسات الإعلامية والصحافيين والقوى الحية في المجتمع رفض هذا القرار بقوة، وفضح أهدافه وحقيقة الأجندات العرفية للحكومة وارتدادها عن الإصلاح، والتصدي بقوة للسياسات العرفية، والدفاع معاً عن حق المواطن وسيادة الوطن بإسقاط تحالفات التبعية ومعاهدات الإذعان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق