أخبار محلية

انخفاض السقف “الفيسبوكي” والمسمار “الحكومي” الأخير في نعش الحريات

جاء قرار ديوان تفسير القوانين صادماً للأوساط الصحفية وناشطي شبكات التواصل الإجتماعي، فوفقاً ليوان التفسير فقد أصبحت المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الإجتماعي تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية وليس قانون المطبوعات والنشر، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لحبس واعتقال الناشطين والصحفيين.

وكان ديوان تفسير القوانين قد أصدر مؤخراً   أصدر مؤخراً قراراً ينص على: ‘أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة، خلافاً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يسري عليها تطبيق المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والمادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر’.

وجاء القرار بعد طلب من رئيس الوزراء عبدالله النسور لبيان فيما إذا كان النشر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن قدحاً أو ذماً أو تحقيراً، مشمولاً بحكم المادتين 42 و45 من ‘المطبوعات’، أم بحكم المادة 11 من ‘الجرائم الإلكترونية’. بالإضافة إلى الطلب ببيان فيما إذا كانت جميع إجراءات المحاكمة بالقضايا المتعلقة بالنشر، المشار إليها مشمولة بحكم المادة 42 من ‘المطبوعات’ أم بحكم المادة 114 من ‘المحاكمات الجزائية’.

مدير راديو البلد والناشط محمد عرسان أكد أن هذا القرار يأتي كجزء من السياسات الحكومية الهادفة للمزيد من تقييد حرية الكتابة على الفيسبوك وخصوصاً بعد تطبيق أو فتوى تفسير القوانين بشمول شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكرتونية ضمن قانون الجرائم الإلكترونية في تعزيز التكبيل والتقييد على حرية الكتابة. 

ولفت عرسان إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خضعت ولاتزال تخضع لقانون منع الإرهاب وقانون العقوبات العامة، كما حدث مع الكاتب جهاد المحيسن ونائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني إرشيد. واليوم يضاف قانون جديد لتكبيل شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية، قانون الجرائم الإلكترونية، والسلطات بهذا تكون قد كبّلت وقيّدت حرية التعبير على شبكات تحت تهم مطاطة، كالإساءة لدولة شقيقة أوإثارة النعرات الطائفية والإقليمية …إلخ.

المحامي كمال مشرقي رئيس أكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية أكد أن الأصل في القوانين هو العمل على تنظيم الحريات وليس تقييدها، والقيام بالاعتقالات بالاستناد إلى قانون الجرائم الالكترونية وقانون منع الارهاب وغيرها من القوانين، ستعمل على زعزعة مفهوم حرية الرأي والتعبير بشكل واسع وستؤثر على إعمال باقي الحقوق الاساسية كونها تساهم في تحقيق النمو الكامل للفرد، وحجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية.

ويرى مشرقي أن حرية التعبير تتيح الأداة لتبادل الآراء وتطويرها، مضيفاً بأن هذه التشريعات التي تفرض قيودا على الحقوق والحريات تخالف أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة 19 منه على حرية الراي والتعبير. 

القبضة الأمنية للحكومة وحبس عدد كبير من الناشطين والصحفيين أديا إلى انخفاض سقف المنشورات على شبكة التواصل الإجتماعي بشكل ملحوظ، حيث يرى الأستاذ عرسان أن اخفاض سقف الناشطين وحرية الكتابة على شبكات التواصل بشكل عام حدث قبل الشروع باعتقال وإيقاف من يكتب على هذه الشبكات، وهو ناتج –وفق مدير راديو البلد- عن انخفاض سقف الحريات بشكل عام بعد الهجمة المرتدة على ثورات الربيع العربي، ودخول الأردن بتحالفات عسكرية، هذا كله أدى إلى انخفاض سقف الحريات بشكل عام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

ويلحظ مدير راديو البلد أن الرقابة والتخوف من التعبير على الشبكات قد ارتفعتا، وهناك أمثلة كثيرة وحالات الاعتقال لناشطين وسياسيين عبّروا عن آرائهم على الفيسبوك، وأصبح الشخص يفكر عدة مرات قبل نشره آرائه.

اصحاب الاقلام الحرة لن ترهبهم الاعتقالات، لكنها بالواقع اسلوب تقييد للبعض، طالما انها بدأت فمن ضمن المعتقلين ساخرين، صحافيين واخيرا محامين.

وتخالف الناشطة والصحفية أحكام الدجاني عرسان الرا]، حيث ترى أن هنالك نوعان من الناشطين منهم من زاد كتابة وجرأة وتحدي في النشر ومنهم من تراجع قليلا خوفا من الملاحقة القانونية، ومشاكل هو في غنى عنها.

وتشير الدجاني المعروفة في شبكات التواصل الاجتماعي ب(#ميلة) أن الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي – فش غُل الناس – في التعبير والنقد وإيصال الرأي وحتى الضغط في قضية معينة.

الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبارها تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب يؤكد على أن الحكومة ماضية وبشكل جدي في دق المسمار الأخير في نعش الحريات. وبلك تكون الحكومة قد أنجزت مهماتها سواء على صعيد تطبيق برنامج “الإفقار” الاقتصادي أو على صعيد الحريات. وبانتظار إعلان رحيل حكومة حققت ما هو مطلوب منها بإعادة الأردن 25 عاماً إلى الوراء، ومجيء أخرى لا ندري ماذا تبقى لها كي تقوم بالإجهاز عليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق