بيانات وتصريحات عامة

بيان صادر عن الملتقى الوطني العام

التأم الملتقى الوطني العام بمشاركة الأحزاب اليسارية والقومية وممثلين عن تيارات سياسية ديمقراطية وتقدمية ومنتديات ثقافية وشخصيات وطنية ومهنية وحراكيين من مختلف المحافظات.

وذلك لتشكيل إطار وطني شعبي للتصدي لنهج التبعية والارتهان للسياسيات الإمبريالية ومؤسساتها الدولية – صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية –  والرضوخ لشروطهم المجحفة التي مست السيادة الوطنية، ووضعت الاقتصاد الأردني على حافة الهاوية، وعرضت ملايين الأردنيين نحو الافقار والتهميش. من خلال وصفات صندوق النقد، واغراق البلاد بالمديونية والتخلي عن مؤسسات الدولة لصالح الاحتكارات الرأسمالية وتحرير الأسواق ورفع الدعم وانتهاج سياسات ضريبية متحيزة ضد العمال والموظفين والشرائح الوسطى في المجتمع، والتي أحدثت غضبا شعبيا واسعا في مختلف المحافظات، وقد عبر المشاركون عن رفضهم لنهج التبعية، وادانتهم لسياسة الإذعان للصندوق التي مست السيادة الوطنية، كما أكد الملتقى الوطني على العلاقة المباشرة بين سياسات الافقار والتجويع التي تفرضها المؤسسات الدولية، وادواتها في بلادنا وبين محاولات فرض المشروع الامبريالي الصهيوني بطرح حلول تصفوية للقضية الفلسطينية تستهدف الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني ووطنيهما.

وقرر الحضور ما يلي:

1- إقرار الخطوط العامة للبرنامج الوطني، والعمل على مأسسة الملتقى الوطني؛ بتشكيل لجنة وطنية عامة من مختلف التيارات الوطنية والديمقراطية نحو بناء جبهة وطنية عريضة لمواصلة النضال نحو أردن وطني ديمقراطي.

2- التصدي للنهج السائد في البلاد ولقراراته الجائرة برفع الأسعار وفرض الضرائب بما في ذلك الضريبة على مدخلات القطاع الزراعي، وتشديد النضال من اجل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتوحيد الصف الوطني لفرض إرادة الشعب لاجتثاث نهج التبعية السياسية والاقتصادية والعمل على حماية الهبه الشعبية وتطويرها. والتمسك برؤية سياسية واقتصادية وطنية واضحة لانتشال البلاد من ازماته الخطيرة.

3- ادانة الممارسات المعادية للحريات العامة وحرية التعبير والتنظيم، والكف عن سياسة الذرائع الأمنية والتهم الجاهزة مثل “التحريض على تقويض نظام الحكم” التي تستخدم للانتقاص من حق المواطن في التعبير عن رأيه في شؤون البلاد.

4- الالتزام بالموقف المبدئي في الصراع مع العدو الصهيوني، والانحياز لنهج المقاومة؛ لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإستعادة الأراضي الأردنية المحتلة، وإلغاء اتفاقية وادي عربه، وما تبعها من اتفاقيات سياسية واقتصادية، ورفض استملاك الاراضي لصالح مشروع الغاز الصهيوني، والتصدي لما يسمى بصفقة القرن، وفرض سياسة التطبيع على الوطن العربي. ومحاولات تصفية القضيّة الفلسطينيّة على حساب الشعبين الشقيقين ووطنيهما، وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

نعم لوحدة الحركة الشعبية لإسقاط نهج التبعية                  عاش الأردن حرا ابيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق