نشاطات الهيئات الجماهيرية

رابطة المرأة الأردنية في إربد تقيم ندوة حوارية حول العنف ضد المرأة

أقامت رابطة المرأة الأردنية ندوة حوارية بعنوان “العنف ضد المرأة جريمة تحتمي بمظلة القانون ويكرسها عنف المجتمع” وذلك ضمن سلسلة النشاطات التي تقيمها الرابطة تزامناً مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي بداية الندوة التي عقدت بمقر حزب الوحدة الشعبية في إربد، قدمت الرفيقة عائشة بلعاوي عضو الهيئة الإدارية في رابطة المرأة مداخلة أكدت خلالها إلى أن العنف التي تتعرض له المرأة يأتي ضمن منظومة متكاملة من الواقع المتهلهل الذي يعيشه المجتمع على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مشيرة إلى جملة القوانين التي تكرس التفوق للرجل على حساب المرأة والواقع الاجتماعي الذي يتعامل معها على أنها إنسان درجة ثانية يرتكز بالأساس على موروث اجتماعي غير عادل.فيما أشارت الأخصائية الاجتماعية منتهى تيّم إلى مفهوم العنف وهو أي فعل أو اعتداء يؤدي إلى حدوث ضرر نفسي أو جسدي أو اقتصادي أو جنسي أو مجتمعي، معتبرة أن العنف يحتاج إلى سلطة مرتبطة بقوة مجتمعية أو سياسية أو نوع اجتماعي بالإضافة إلى عنصر الإجبار، ونوهت تيّم إلى أن القانون لا يحمي المرأة المعنفة ولا يحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي.وفيما يتعلق بالأبعاد النفسية والاجتماعية للمرأة المعنفة إستحضرت تيّم انعكاس المادة 308 من قانون العقوبات والتي تجيز تعرض المرأة للاغتصاب أكثر من مرة من خلال تزويج الضحية من مغتصبها، وتطرقت إلى أنواع التعنيف اللفظي والجسدي والجنسي، كما أشارت إلى برنامج “المشاهدة” الذي يتيح للأبوين المنفصلين فرصة لمشاهدة أطفالهم، مؤكدة بأن هذا الحق لا يقتصر فقط على حق الأب والأم بل هو حق للطفل.ومن جانبه أشار المحامي في اتحاد المرأة الأردنية جمال جيت إلى أن المرأة تتعرض إلى عنف مركب لأن المواطن يتعرض للعنف القانوني والحقوقي ومن ثم يمارسه على المرأة ليتحول الرجل من معنّف إلى معنِّف لتبدأ سلسلة تدوير العنف من فئة إلى أخرى، ونوّه جيت إلى دور الموروث الإجتماعي بالضغط على الدولة بإيجاد تشريعات ترسّخ هذا العنف والتمييز على حد وصفه.  وتحدث عن قانون العمل مبيناً أنه لا يساوي بالأجور ما بين الجنسين، وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي عزز حرمان المرأة من حقها بالولاية على أطفالها بحصره للرجل فقط، وفيما يتعلق بالمادة 308 من قانون العقوبات وصف جيت تلك المادة بالمعبية والفضيحة وأنها تشكل انتهاك صارخ لحقوق المرأة حيث أنها تبيح للمعتدي الزواج من ضحيته المغتصبة بحجة حماية المجتمع الأمر الذي يخالف روح القانون على حد تعبيره.كما تطرق الى قانون الجرائم داخل الأسرة وما يسمى بـ “سفاح المحارم ” مبيناً أن هذه الجرائم تسقط بمجرد إسقاط الحق الشخصي، وأكد جيث في ختام حديثة على أن بعضاً من النصوص مخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية التي هي أعلى من سلطة القانون .

وفي الختام جرى حوار ونقاش وتقديم المداخلات ما أغنى الندوة من قبل الحضور.

ahsh1

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق